توقع البنك المركزي التونسي نسبة نمو 3% لهذا العام، فيما تراجعت أرقام التضخم من 6.1 % عام 2013 إلى 5.5 % خلال السنة المنقضية. وسجل المركزي التونسي في بيان له عقب اجتماع مجلس إدارته الشهري تحسن احتياطي الصرف في تونس ليصل إلى 15055 مليون دينار تونسي، أي مايعادل 129 يومًا من الواردات في نهاية يناير الماضي مقابل 112 يومًا نهاية السنة الماضية. وكان احتياط العملة يشكل هاجسًا في السنوات الماضية عندما تدنى إلى نحو 100 يوم فقط من الواردات. وقيم إيجابيًا في هذا الإطار نجاح تونس في تحصيل قرض رقاعي بمليار دولار في السوق الدولية على مدى 10 سنوات. كما رأى في ذلك مؤشرًا على استعادة تونس لثقة السوق المالية الدولية بعد سنوات التراجع التي عقبت الثورة عام 2011. إلى ذلك حذر المركزي التونسي من تراجع قطاع الخدمات خاصة السياحة والنقل الجوي، داعيًا إلى إيجاد المناخ السياسي المناسب للقيام بالإصلاحات الهيكلية اللازمة في الاقتصاد التونسي الذي قال أنه يواجه تحديات كبيرة. ويؤشر ارتفاع صادرات أهم القطاعات الموجهة للتصدير خلال شهر ديسمبر 2014 لاسيما الصناعات الميكانيكية والكهربائية وصناعات النسيج والملابس والجلود والأحذية بالتوازي مع انتعاش واردات المواد الأولىة ونصف المصنعة وارتفاع نسق تطور واردات مواد التجهيز على بوادر إيجابية لآفاق النمو مستقبلًا.