توقع "البنك المركزي التونسي"، أن يحقق اقتصاد تونس نموا بنسبة 3% عام 2015 الحالي مقابل 2.5% في 2014 وهي نسبة وصفها بأنها متواضعة مقارنة بالتحديات التي تواجهها البلاد. وقال البنك إن نسبة النمو الاقتصادي المتوقعة لعام 2015 ستكون في حدود 3% وهي نسبة تظل متواضعة بالنظر إلى حجم التحديات المتعلقة خاصة بدفع الاستثمار والتشغيل. وبعد الثورة التي اطاحت مطلع 2011 بنظام الرئيس زين العابدين بن على تراجعت نسب النمو الاقتصادي في تونس بسبب ما شهدته البلاد من اضطرابات سياسية وأمنية واجتماعية وتراجع إنتاج مختلف القطاعات الاقتصادية إضافة إلى أزمة منطقة اليورو الشريك الاقتصادي الأول لتونس. وتحتاج تونس، بحسب خبراء اقتصاد ومؤسسات مالية دولية، إلى تحقيق نمو بنسبة 5% على الأقل للحد من نسب البطالة المرتفعة والتي تبلغ 15% حاليًا وتشمل 30% من خريجي الجامعات وفق معهد الإحصاء الحكومي.