وضع مدرستي "ابن سينا الخاصة" و"المصرية المتكاملة" تحت الإشراف المالي ل"التعليم"

استكمالا للجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم، لإحكام الرقابة والإشراف على المدارس التي تطبق مناهج خاصة (دولية)، وافق الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، على ما أسفرت عنه توصيات لجنة شئون المدارس، التي تطبق مناهج خاصة بوضع مدرستي (بن سينا الخاصة – قسم الدولي)، التابعة لإدارة كرداسة التعليمية بمحافظة الجيزة، ومدرسة (المصرية المتكاملة – القسم الدولي)، التابعة لإدارة العاشر من رمضان التعليمية، بمحافظة الشرقية، تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة، حتى تتم إزالة المخالفات الواردة بتقارير لجان المتابعة، نفاذًا لأحكام القرار الوزاري رقم (422) لسنة /2014 الصادر بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية).
وفي سياق متصل، قال محمد سعد، المشرف على قطاع التعليم العام، إن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص الوزارة على متابعة التزام المدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) بتنفيذ القرارات الوزارية المنظمة لسير العملية التعليمية بها.
وأضاف أن الوزير وافق على تشكيل لجان للإشراف المالي والإداري على المدرستين المشار إليهما، على أن تبدأ هذه اللجان في مباشرة أعمالها اعتبارا من اليوم الأحد حتى يتم الانتهاء من إزالة كل المخالفات.
وأمر الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، اليوم الأحد، بتحقيق التواصل مع أولياء الأمور، لطلاب مدرسة غرياني للغات، وسرعة الرد على الاستفسارات، والشكاوى التي ترد منهم، في إطار حرص الوزارة على تقديم خدمة تعليمية متميزة.
يأتي ذلك نظرًا لورود بعض الشكاوى من أولياء أمور طلاب مدرسة غرياني الخاصة للغات، التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، من زيادة المصروفات، وإصرار الممثل القانوني للمدرسة على تحصيل المصروفات الدراسية بالمخالفة للقواعد المنظمة.
وصرح محمد سعد، المشرف على قطاع التعليم العام، بأنه بناءً على تكليفات الوزير، تم تشكيل لجنة فنية من أعضاء الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري، والإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي، لدراسة الموضوع.
وأسفرت أعمال اللجنة، عن مخالفة الزيادة بالمصروفات الدراسية التي يحصلها المذكور، هي زيادة غير قانونية، وعليه فقد تم استصدار نشرة مصروفات من الإدارة التعليمية بعد استبعاد الزيادات غير القانونية وطبقًا للقرار الوزاري رقم (290) لسنة 2014 بشأن حدود زيادة المصروفات، إضافة إلى إنذار الممثل القانوني للمدرسة للالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة، ورد ما تم تحصيله بالزيادة من أولياء أمور الطلاب.
وفى سياق متصل، صدرت تعليمات الوزير، بإعلان بيان المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة على الموقع الإلكتروني للوزارة، وإتاحته لأولياء الأمور.
وتبين للجنة انتهاء مدة عقد إيجار المدرسة قبل بداية العام الدراسي الحالي 2014/2015، وقيام مالكة المدرسة بتوجيه إنذار رسمي للمذكور لتسليم المدرسة.
وفي إطار الحرص على ما فيه صالح طلاب المدرسة وأولياء أمورهم، وحفاظًا على استقرار العملية التعليمية بالمدرسة عملت الوزارة على تغيير الممثل القانوني للمدرسة لتصبح مالكة المدرسة هي الممثل القانوني للمدرسة.