أفتت لجنة القضايا الفقهية التابعة للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجواز الدعوة لصلاة الغائب في المساجد وفق ما يدعو لها الحاكم أو وزير الأوقاف، وقالت في بيان لها اليوم: أن مستجدات الواقع في أيامنا تقتضي أن نبين حكم صلاة الغائب وولاية إمام المسلمين ورئيس الدولة في طلب إقامتها، حيث إن بعض الأئمة قد فهم أحكام هذا الموضوع على غير وجهه الشرعي الصحيح، وجاء تصرفه مخالفًا لما كان يتعين القيام به. ولفتت إلى أن الصلاة على الغائب مطلوبة ومشروعة بالسنة النبوية الصحيحة، فقد ثبت أنه- صلى الله عليه وسلم- عندما توفى النجاشي ملك الحبشة، وكان ملكا صالحا عادلا وقف بجانب المسلمين المهاجرين إليه عندما كانوا مضطهدين من المشركين في مكة أول الإسلام، وآواهم وأكرم وفادتهم، فلما علم النبي- صلى الله عليه وسلم- بوفاته أمر بالصلاة عليه، وصلى بالمسلمين إماما صلاة الجنازة وهو ميت في بلده، فكان غائبا عن محل الصلاة، وذلك هو أساس تسمية صلاة الجنازة على غير الحاضر في بلد المصلِّى: (صلاة الغائب)، ومن ثم أصبحت الصلاة على الميت الغائب مشروعة وسنة صحيحة عن النبي، صلى الله عليه وسلم. واستطرد البيان أنه انعقد على مشروعيتها إجماع علماء الأمة سلفًا وخلفًا، وذلك لقوله تعالى: "وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ" وقوله تعالى: (مَنْ يُطِعْ الرَّسُول فَقَدْ أَطَاعَ اللَّه). أضاف ومن خصائص الصلاة على الميت الغائب أنها عبادة لله عز وجل، ويشترط لصحة أدائها نية التوجه لله سبحانه بإقامتها، ولهذا كانت الدعوة إلى تركها بعد الأمر بها صدّا عن عبادة مشروعة لله عز وجل، ومنع المسلمين من أن يتقربوا إلى ربهم بتلك العبادة، كما أن فيها تكبيرًا وذكرًا لله، وفيها دعاء للميت الغائب ولسائر موتى المسلمين، ومن بينهم موتى الذين يؤدون تلك الصلوات، وبالتالي يكون المنع من قيامها بعد الأمر بها منعًا لعبادة الله بالذكر والدعاء الذي يتقرب به إلى الله سبحانه، كما أن في منعها بعد الأمر بها قعودًا عن الوفاء بحق ذوي القربى الأموات، وهم في رحاب ربهم، وظلمًا شديدًا لمن يعمل على منع تلك الصلاة لأنه حرم نفسه من الدعاء لنفسه، ومن الثواب الذي سيعود عليه من القيام بها كعبادة مطلوبة، يثاب فاعلها ثوابًا عظيمًا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم [من صلى على جنازة فله قيراط، ومن انتظرها حتى يفرغ من دفنها فله قيراطان قالوا: وما هما؟ قال: القيراطان مثل الجبلين العظيمين]، (رواه مسلم وغيره)، وفي حديث آخر فسر القيراط بأنه مثل جبل أُحد وهو ما يفيد أن ثواب الصلاة على الميت الغائب له أجر كبير يضاهي في مقداره وزن جبل أُحد، ومن دعا إلى تركها فوّت على نفسه هذا الثواب، إضافة إلى أنه قد جلب لنفسه إثم الصد عن عبادة مشروعة لله عز وجل، ومنع مساجد الله أن يعبد فيها ويذكر فيها اسمه بهذه الصلاة. ولفت البيان أنه لا يجوز أن يكون الخلاف السياسي سببًا لمنع عبادة الله سبحانه لأن الوفاء بحق الله لا يجوز أن يسبقه في قلب المؤمن وعقيدته أي عمل دنيوي، حتى ولو كان هذا العمل متعلقًا بأمور الحكم والسياسة، لأن حق الله أولى، وهو مقدم في الوفاء على غيره، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم [اقضوا الله الذي له، فإن الله أحق بالوفاء] رواه البخاري. وشدد على أنه لا يجوز الامتناع عن هذه العبادة بسبب أن وزير الأوقاف هو الذي دعا إلى إقامتها، ومن ثم أشاع البعض عن خطأ وعدم علم شرعي صحيح أنها صلاة مبعثها السياسة، ووجه الخطأ في ذلك، أن هذه العبادة تتعلق بالموت، وتوجه أنظار المسلمين وغيرهم إلى أنها نهاية كل حى، ولهذا فإن أساسها، وسبب مشروعيتها ينافي التعلق بالدنيا ويقطع كل صلة بالأعمال الملهية عن تلك الحقيقة، حتى ولو كانت من أمور السياسة والحكم. وقال البيان: "إن دعوة وزير الأوقاف للقيام بها تعتبر من الأمور الدينية والشرعية، وليست من الأمور السياسية، فمن المعلوم شرعًا أن من أهم اختصاصات ولي الأمر ورئيس الدولة بلغة العصر، المحافظة على الدين وإقامة شعائره الراتبة كإقامة الصلوات في أوقاتها وتهيئة أماكن القيام بها، وكبناء المساجد وحفظها، أو غير الراتبة مثل صلاة الاستسقاء، وصلاة الجنازة على الغائب وغيرهما، كما أنه من المعلوم شرعًا أن ولى الأمر مختص بأمور تتعلق بتدبير شئون حياة الناس في الدين والدنيا، ومن ثم فإنه لا يمكن أن يمارس كل المهام بنفسه، فكان لابد من الإنابة في تلك المهام بحيث يقوم مقامه من يسيِّر أمورها ويرعى شئونها، واستقرت السياسة الشرعية في فقهها القديم والمعاصر على أن وزير الأوقاف في الدول الإسلامية يقوم مقام إمام الدولة في هذا الاختصاص فكان ذلك من أهم شئونه. وأوضح المجلس الأعلى للشئون السلامية في البيان والدعوة إلى إقامة صلاة الغائب على الميت وغيرها من العبادات غير الراتبة والتي تحتاج إلى تهيئة جميع دور العبادة للقيام بها تستلزم أمرًا من وزير الأوقاف المختص، حتى يستطيع المصلون أن يؤدوها في وقت واحد على مستوى كل مناطق الدولة أو محافظاتها، ويكون توجيه الوزير بأداء تلك العبادة عملًا شرعيًا ضروريًا للقيام بها، ويدخل في أهم اختصاصاته الوظيفية بصفته نائبًا عن ولى الأمر، أو إمام المسلمين، أو رئيس الدولة في ذلك. وأضاف أنه من الواجب على المسلمين أن يوحدوا كلمتهم في الأمور المتعلقة بعبادة الله سبحانه وتعالى، فإن الخلاف مهما وصل حدته لن يخرج أحدًا من عبوديته لربه، ولهذا لا يجوز الاختلاف في تلك المسائل التي تتدخل في باب عبادة الله تعالى وحقه. وصدق الله العظيم حين قال: " وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَب رِيحكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّه مَعَ الصَّابِرِينَ " ويذكر أن البيان الصادر حرره من أعضاء لجنة القضايا الفقهية المعاصرة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية د. نصر فريد واصل الأستاذ بجامعة الأزهر المفتي الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء، ود.عبد الله مبروك النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، ود.محمد نبيل غنايم أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم.
