"الأوقاف" تطالب بإسقاط الجنسية عن المحرضين على العنف.. وتحذر من الخلايا النائمة للإرهابية داخل أجهزة الدولة

طالبت وزارة الأوقاف بإسقاط الجنسية عن كل من يحرضون على العنف بمصر، مشيرة إلى أن مصلحة الوطن هي جزء لا يتجزأ من الدين، وفي إطار مسئوليتنا الشرعية وواجبنا الوطني، فإننا ونحن نرصد عبر موقعنا الإعلامي الاستهداف الممنهج لقواتنا المسلحة الباسلة، ورجال الشرطة الأحرار، ومحاولة إرهاب القضاة، والإعلاميين، والأئمة والخطباء، وترويع الآمنين، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، مما يعد فسادًا وإفسادًا في الأرض، فإننا نصدر هذا البيان.
أضاف البيان:" من خلال رصدنا الدقيق للسموم التي تبثها بعض القنوات المأجورة من الخارج على لسان الخونة والعملاء الذين يحملون الجنسية المصرية ممن باعوا أنفسهم للشيطان وأعداء الدين والوطن، ونظرا لخطورة هؤلاء على الأمن القومي المصري وعلى سلامة الوطن وأمنه واستقراره، يوصي القطاع الديني بوزارة الأوقاف بسرعة النظر في إسقاط الجنسية المصرية عن هؤلاء الخونة والعملاء، إذ إنهم لا يستحقون هذا الشرف.
وأكد القطاع الديني بالأوقاف:" أن ما يقوم به هؤلاء المجرمون من تحريض على أوطانهم يتنافى مع كل القيم الدينية والوطنية والإنسانية، وينبغي على كل وطني مخلص أن يعلن تبرأه من هؤلاء وأفعالهم، كما نرى أن مد هؤلاء الخونة بأي معلومات عن الوطن وما يدور فيه من أحداث يعد خيانة وطنية تستوجب المساءلة والمحاسبة، وقد آن الآوان للتمييز الواضح بين الوطنيين المخلصين الشرفاء وبين الخونة والعملاء، سواء هؤلاء المأجورون في الخارج، أم من يدعمونهم بالداخل، وأن تلك الحركات المشبوهة التي تنشأ تباعا تحت مسميات مختلفة تنبع جميعها من جماعة الإخوان الإرهابية كالحركة المسماة " عقاب " لاستهداف قوات الشرطة، حيث يجب أن يتم التعامل معها بمنتهى الحسم، لأن سلامة الأوطان فوق كل اعتبار.
كما طالب القطاع الديني بالتحفظ على أي أموال أو ممتلكات لهؤلاء الأشخاص بحكم انتمائهم إلى الجماعة الإرهابية، فإذا كان الملحق بالشيء يأخذ حكمه، فكيف بمن كان عضوا رئيسا عاتيا في الإجرام ضالعا في التحريض على وطنه ؟