قال سيد أبو بيه، الأمين العام للمجلس القومي وأسر الشهداء التابع لوزارة التضامن: "إن المعاشات تم صرفها من التأمينات الاجتماعية التابعة للوزارة، أما فيما يخص الدعم المادي لأسر الشهداء، فإن المختص بذلك الأمر وزارة المالية، مؤكدًا أن الجهة التي المسئولة عن توزع المعاشات توزعها حسب القواعد التي ينص عليها القانون". وأضاف أبو بيه ل"البوابة نيوز" اليوم السبت، أنه بالنسبة للتعويضات فإنه سيتم توزيعها حسب الشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى أن كل التعويضات تصرف من وزارة المالية، وأن 99% من أسر الشهداء وعدد من المصابين الحاصلين على نسبة عجز حصلوا على معاشاتهم من وزارة التضامن، وعدد من المصابين حصلوا على وظائف بالجهاز الإداري بالدولة بينما الدعم المادي كان يصرف من وزارة المالية، لافتًا أن المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء لا يحدد من يستحق الحصول على تعويضات، بل يحدده ذلك القانون طبقا لإعلام الوراثة لكل حاله من الشهداء على حده. مشيرا إلى أن الدعم المادي يقدر بمبلغ 100 ألف جنيه لكل أسرة، في الوقت الذي توجد فيه أسر تحتوي على أب وأم وزوجه وأبناء، مؤكدًا أنه حين يتم توزيع المعاش على كل فرد يحصل كل فرد على نسبة ضئيلة من المبلغ، موضحا إلى أن المجلس بصدد وضع دراسة لرفع المعاشات للأسر التي تحتوي على عدد أفراد كبير، وسيتم عرض الدراسه فور الانتهاء منها على الجهات المختصه بذلك. وأكد أبو بيه أن المجلس يعمل على رعاية أسر شهداء الثورة، وأطفالهم، حيث يتم تنظيم رحلات ترفيهية لهم، وإقامة دورات كمبيوتر ولغات لتأهيلهم، بالإضافة لمشاركتهم في معسكرات تابعة لوزارة الشباب، كما تضع لجنة طبية بالتعاون مع وزارة الصحة لوضع خطه علاج متكاملة لمصابي العجز الكلي، وناظرت عدد من الحالات، وقررت سفر بعض المصابين للخارج، ووضع خطه علاج للآخرين داخل مصر، حيث تم تخصيص 1900 وحده سكنية لأسر الشهداء والمصابين 60 وحدة لمصابي العجز الكلي سيتم توزيعها في ذكرى 25 يناير، وسيتم إجراء قرعة علانية لاختيار 100 فرد لرحلة عمرة سبق أن وافق رئيس الوزراء على قيامها تكريما لأسر الشهداء والمصابين.