أمر محمد عصام، وكيل النائب العام بالسلام، بحبس مواطن 4 أيام على ذمة التحقيق نصب على آخر وباع له شقة كان يستأجرها بعد ادعاء ملكيتها والحصول منه على مبالغ مالية. كانت البداية بعد أن حاول المتهم "م. ح" استكمال إجراءات عملية بيع شقة في بنك الإسكان والتعمير لآخر، بعد إيهامه بملكيتها، وأثناء ذلك اشتبه موظف البنك بالأوراق المقدمة، وبالتدقيق تبين أنها مزورة وأن المالك الحقيقى للشقة هو شخص آخر يدعى "أحمد فؤاد". تم إبلاغ قسم شرطة السلام، وتم القبض على المتهم، وبعمل التحريات حول الواقعة برئاسة المقدم محمد دويدار، تبين أن المتهم كان يستأجر الشقة، التي كان يريد بيعها، من المالك الحقيقى وأنه استولى على مبلغ 72 ألف جنيه من قيمة المبلغ المتفق عليه مع المشتري. وأضافت التحريات أن المتهم لا يقيم بالشقة بل كان يؤجرها لآخرين، تحرر محضرًا بالواقعة وتم احالته إلى النيابة.