المصرية لحقوق الإنسان تتقدم للحصول على تصاريح متابعة انتخابات البرلمان

تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، إلى اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب، للحصول على 3050 تصريح لمتابعة العملية الانتخابية، بعد أن وافقت وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم الخطاب، وفقًا لنص المادة 5 من القرار رقم 26 لسنة 2014 بشأن ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدني المصرية لانتخابات مجلس النواب 2015.
ويفيد الخطاب بأن المنظمة تتوافر فيها الشروط الواردة بالمادة رقم 3 من قرار لجنة الانتخابات رقم (26-27) لسنة 2014، والمتعلقة باستمرار المنظمة في مباشرة نشاطها وعدم مخالفتها للقوانين واللوائح، وأنها تمارس نشاطها وفقًا لترخيصها الذي يتعلق بمجالات متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية.
يشار إلى أن المنظمة شاركت في متابعة الانتخابات البرلمانية منذ 1995، وحتى الآن، وقد أصدرت دليلّا تدريبيّا لمتابعي الانتخابات البرلمانية 2015، يحتوي على مبادئ سلوك المتابعة أثناء العملية الانتخابية لضمان نزاهتها وشفافيتها.
ومن جانبه، أكد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، على أهمية متابعة منظمات المجتمع المدني للعملية الانتخابية، لضمان النزاهة والشفافية ودعم الديمقراطية والتحقق من سير العملية الانتخابية في كل مراحلها، وتسجيل ملاحظات المراقبين وإرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات.
وأوضح أبوسعدة أن المنظمة ستعمل خلال الفترة المقبلة على عقد دورات تدريبية للتدريب على دور المجتمع المدني في دعم الديمقراطية، وآليات ومهارات المراقبة على الانتخابات والوضع القانوني للمراقب وحقوق وواجبات المرشح والناخب على حد سواء.