الكيانات الموازية ورقة الإسلاميين لهدم الدولة.. حكومة منفى وبرلمان منحل وحرس ثوري للتشكيك في شرعية المؤسسات.. وخبراء: تنسجم مع الطابع السري لهذه الحركات ومصيرها الفشل

*برلمان رابعة تجربة لم تنجح وجلسات المنحل بتركيا صرخة ذبيح
*الإخوان بدأتها باتحادات الطلاب وأفشلت تجربة البرلمان الموازي في عهد مبارك
*الجماعة الإسلامية كررت السيناريو بهيئة الأمر بالمعروف في السبعينات والشرطة الشعبية في عهد الرئيس المعزول
*الإسلاميون استغلوا الجمعيات الخيرية لدعم الفقراء والشباب والقضاء العرفي لتفريغ دور مؤسسات العدالة من مضمونها
جاءت الأنباء عن تشكيل جماعة الإخوان حكومة منفى في تركيا، بقيادة مؤسس حزب غد الثورة الدكتور أيمن نور، كحلقة في مسلسل رهان "الإخوان" والتيار الإسلامي طوال تاريخها الحديث على الكيانات الموازية لمؤسسات الدولة للسطو على دورها وتقديم نفسها كبديل لها، وهي الفكرة التي سيطرت على الجماعة والتيارات الإسلامية الحليفة لعقود طويلة في ظل رغبة لم تخفها هذه الجماعات في الرهان على هذه الكيانات لمواجهة الدولة والطعن في شرعية مؤسساتها سواء التشريعية أو السياسية وصولًا إلى إسقاطها باعتبار أن هذه المؤسسات هي العائق الوحيد أمام هيمنة هذا التيار على الدولة والتمكن من مفاصلها.
ولجأ الإخوان في 17 ديسمبر الماضي للإعلان عن استئناف البرلمان المنحل لجلساته في العاصمة التركية أنقرة، استكمالًا لمسلسل البرلمان الموازي الذي بدأته الجماعة في نفس التوقيت تقريبًا عام 2010، اعتراضًا على قيام نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك بتزوير واسع النطاق خلال انتخابات مجلس الشعب وقتها، وهي التجربة التي لم تنجح بسبب الخلافات بين الأحزاب ورفض الإخوان الاستمرار في الشوط لآخره بعد إعلان القيادي الإخواني محمد سعد الكتاتني رفض الجماعة لوجود برلمانيين في بلد واحد.
ولم يؤثر إخفاق هذه التجربة على رهان الجماعة على الكيانات الموازية، حيث ظلت مسيطرة على خطابها السياسي وحاولت الرد على قرار المحكمة الدستورية العليا في يونيو 2012 بحل مجلس الشعب بعقد جلساته في ميدان التحرير استجابة لاقتراح قدمه البرلماني السابق محمد العمدة، إلا أن الجماعة تراجعت أيضّا عن عقد جلسات هذا البرلمان خشية الدخول في مواجهة مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم حينذاك بشكل قد يؤثر على خطط الجماعة للوصول بمحمد مرسي إلى منصب الرئيس في نهاية يونيو 2012.