«الإرهابية» تبحث عن «الدولة الموازية».. تُدشن «المجلس الوطني» لتعديل دستور 2012.. «برلمان رابعة» يبحث عودة المعزول.. «المجلس الثوري» يجاهد من تركيا.. و«الجوادي» يدعو لتشكيل «حكومة المنفى»

«جماعة الإخوان تحترم مؤسسات الدولة الشرعية، ولا تنشئ أو تشارك في إنشاء كيانات موازية».. هكذا صرح القيادي الإخواني محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس النواب السابق، في تعليقه على الدعوة لإنشاء برلمان موازٍ في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وتحديدا في ديسمبر 2010.
لكن انقلب الكتاتني وجماعته على رأيه، ورغم رفض "الإخوان" الكيانات الموازية في عهد مبارك، لكنها أصبحت الراعية الوحيدة لها في أعقاب ثورة 30 يونيو، والإطاحة بالرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي.
دعم الكيانات
فمنذ الثورة وما تلاها من انتخابات، أفرزت فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئاسة، عمدت الجماعة الإرهابية إلى محاربة الدولة من خلال الكيانات الموازية التي يكون مقارها في الخارج؛ حيث أنشئت العديد من الكيانات كان آخرها تشكيل كيان جديد يحمل اسم «المجلس الوطني الثوري»، الذي أسند إليه ما أطلق عليه «مهام التشريع له خلال الفترة الانتقالية» وخاصة مواد دستور 2012.
كما شهدت الفترة الماضية، إعلان عدد من الكيانات الموازية التي تستخدمها الجماعة الإرهابية في تشويه صورة مصر في الخارج وتدميرها من الداخل.
برلمان رابعة
البداية كانت أثناء اعتصام رابعة العدوية؛ حيث عقدت قيادات الجماعة اجتماعا للبرلمان بغرفتيه "الشعب والشورى" داخل إحدى قاعات مسجد رابعة العدوية، برئاسة الدكتور أحمد فهمي، بزعم التمسك بالشرعية في مواجهة معارضي الجماعة، ووقتها جدد الاجتماع البيعة لمرسي باعتباره الرئيس الشرعي للبلاد.
دعم الشرعية
أما أشهر الكيانات الموازية فكان ما يسمى ب«تحالف دعم المعزول»، الذي تم الإعلان عنه في أعقاب عزل مرسي، ليتولى ما قيل إنه "الجهود النبيلة الرامية لحفظ كرامة الوطن وحماية إرادته الشعبية، وإدارة الوقفات السلمية المليونية والاعتصامات في ميادين مصر، بهدف التأكيد على نبذ العنف ومقاومة البلطجة وحماية مصر واختيارات شعبها" – بحسب بيان التأسيس -.
وقد عمد تحالف "دعم المعزول" إلى إشعال نيران الفتنة بهدف إغراق مصر في العنف؛ حيث لم يتوقف عن دعواته إلى المظاهرات الإرهابية، واستخدام العنف والإرهاب بحق معارضي الجماعة.
حكومة المنفى
وفي سبتمبر 2013، دعا المؤرخ الإخواني محمد الجوادي، الجماعة الإرهابية إلى سرعة تشكيل ما يسمى ب«حكومة المنفى»، لتكون وظيفتها تسلم المسئولية من السلطة التي تلت الإطاحة بمرسي خلال شهرين، على أن يتولى رئاستها أكبر موظف مستمر في السلطة من عهد المعزول، وهو المستشار هشام جنينة – بحسب الجوادي -.
وتابع القيادي الإخواني، أن الحكومة المزعومة يجب أن تضم كلا من وائل قنديل، نيفين مالك، أسامة رشدي، أسعد شيحة، باسم خفاجي، حاتم عزام، محمود حسين، بالإضافة إلى تولي الدكتورة نادية زخاري، وزيرة البحث العلمي السابقة، منصب وزيرة الدفاع في الحكومة الجديدة، بينما يتولى حازم أبو إسماعيل، وزارة الداخلية، ويكون هشام قنديل رئيس الوزراء السابق، وزيرا للري.
المجلس الثوري المصري
كما أنشات الجماعة الإرهابية ما أسمته "المجلس الثوري المصري"، الذي يضم أعضاء من داخل وخارج تحالف دعم المعزول؛ حيث يكون مقره بإسطنبول في تركيا؛ بهدف "حشد الدعم الدولي لدعم ثورة 25 يناير، وتفكيك شبكات الفساد وإعادة بناء الدولة" – بحسب بيان تأسيسه -.
ويضم المجلس 50 شخصا، منهم مها عزام ووليد شرابي وآيات عرابي وإيهاب شيحة وعمرو دراج وهيثم أبو خليل.
في دائرة الضوء
وعن تكرار تدشين الكيانات الموازية، قال الإخواني المنشق سامح عيد، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن قيادات الجماعة يسعون إلى التواجد دائما في "دائرة الضوء" من خلال تدشين الكيانات الموازية التي تسبب نوعا من الصخب وجذب الانتباه تجاه ما يروجون له.
وأضاف أن هذه الكيانات الموازية كان لها بعض التأثيرات على أرض الواقع خلال الفترة الماضية؛ حيث قام بعض قادتها بعقد لقاءات للتحريض ضد الدولة مع سياسيين في سويسرا والولايات المتحدة.
الحفاظ على التمويل
وأوضح «عيد»، أن وجود هذه الكيانات هو مبرر لبعض القيادات للتواجد في الخارج، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت هجوما قاده شباب الجماعة ضد القيادات المتواجدة في الخارج، ما يدفع إلى تدشين عدد من الحركات والكيانات الموازية التي تعطي مبررا للتواجد خارج مصر.
وأشار إلى أن هذه الكيانات الموازية تحافظ على مظلة مالية ضخمة، يتمتع بها القيادات الذين يهدفون إلى إبقاء تمويلهم من خلال تدشين هذه الحركات.