تعاني محافظة المنوفية، والتي تعد من المحافظات الزراعية بمصر، من مشاكل الإسكان، ولعل السبب الأبرز في تلك المشكلة هو عدم توافر أراضى أملاك الدولة داخل الحيز العمراني، والذي يقف حائلًا دون تنفيذ العديد من مشروعات الإسكان، إضافة إلى نقص التمويل الكافي لمشروعات الإسكان. وبالرغم من ذلك، تعد محافظة المنوفية الأولى في عدد الوحدات وفي نسبة التنفيذ والتي تتجاوز ال 90%، حيث بلغت عدد الوحدات السكنية لعام 2014 ما يقرب من 8500 وحدة سكنية. ويقول العميد أحمد إبراهيم، مدير مديرية الإسكان بالمنوفية، في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز" إن المنوفية من أولى المحافظات في تحقيق أعلى نسبة تنفيذ لمشاريع الإسكان، حيث تم إنشاء 432 وحدة سكنية بمركز أشمون، و180 وحدة سكنية بمركز شبين الكوم، و798 وحدة سكنية بمركز قويسنا، و216 وحدة سكنية بمركز منوف، و126 وحدة سكنية سرس الليان، و318 وحدة سكنية بمركز منوف، و168 وحدة سكنية في مدينة الباجور، و108 وحدة سكنية بمركز الشهداء، و96 وحدة سكنية بمركز تلا و4320 وحدة سكنية بمركز السادات، لافتا إلى أن مساحة الوحدة 90 متر ويتراوح سعرها ما بين 120 إلى 140 ألف جنيه شاملة المرافق "مياه – صرف صحى – كهرباء". ورغم الوعود المتكررة من الوزراء والمسؤولين لحل تلك الأزمة، فإن معاناة المواطن المنوفي لا تنتهي، فإما أن يقدم الشاب الرشاوى ليحصل على شقة سكنية من شقق وزارة الإسكان، وإما أن يدفع الغالي والنفيس ثمنًا لإحدى الشقق بالإعلانات أو في عمارة أحد رجال الأعمال الذين يتاجرون بالشباب وبأحلامهم وطموحاتهم، أو أن يجلس في انتظار الفرج أن يمر عليه. وأضاف محمود عبد الصمد "موظف" أن وعود الإسكان متكررة، ولكن وقت ظهور الشقق السكنية، يتم تقسيمها بالواسطة، ولا يكون "للغلابة" أي نصيب من تلك الشقق، مشيرا إلى أنه قام بتقديم الأوراق للجهات المختصة بالإسكان للحصول على شقة، منذ سنوات عدة ولكن إلى تلك اللحظة لم يتمكن من الحصول على "حقه". وتابعت سها محمد "مهندسة" أن الأزمة في محافظة المنوفية تكمن في عدم وجود أراضٍ للبناء، فمعظم الأراضي زراعية مما يضطر الأهالي إلى مخالفة القوانين والبناء على تلك الأراضي وأضافت أن السبب الاخر في تلك الأزمة هي رفض الأهالي بيع الأراضي الصالحة للبناء للحكومة، بسبب رخص عروض الحكومة للشراء، فالحل الامثل حاليا أن توفر الحكومة أراضي املاك دولة للبناء عليها."