غضب بسبب مقترح "المنح الجامعية".. "هيئة ضمان الجودة": يجب مراجعة المقترحات من قبل مختصين وليس جهات سيادية.. برلماني سابق: الاقتراح يلغي مجانية التعليم ويخالف الدستور.. والطلاب: لن نسمح بتطبيقه

تسبب مقترح الدكتور طارق شوقي، رئيس المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي، المقدم لرئيس الجمهورية والمعروف بنظام المنح، بحيث يتحمل الطالب الراسب تكاليف تعليمه بينما يتمتع الطالب المتفوق بمجانية التعليم، غضب الكثير من الطلاب، فيما اختلفت آراء الأساتذة بالجامعات، ورفضها رجال قانون، معتبرين ذلك تعارضا مع الدستور الذي يكفل مجانية التعليم ومنحها 3% من الميزانية.
وقال وسام بكري، طالب بجامعة حلوان، إن هذا يعد إلغاء لمجانية التعليم، وهذا القرار يشبه بقية القرارات المتخبطة التي تصدر بالدولة، وهو اتجاه الدولة إلى الخصخصة أكثر وأكثر والقضاء على الطبقة الفقيرة، متسائلا "أين رجال الأعمال الذين وعدوا بالتبرع بنصف أموالهم؟، فهل نحن من سيبنى البلد بأموال الفقراء ونوفر لرجال الأعمال؟".
وأضاف أن الطلاب لن يسمحوا بتطبيق هذا الاقتراح، موضحًا أن الكتب الآن ثمنها يتخطى 300 جنيه، بالإضافة للمذكرات الخارجية فهل نضيف على ذلك بأن نلغى مجانية التعليم.
وقال وليد شوقي، باتحاد طلاب كلية الحقوق جامعة القاهرة، إن هذا الاقتراح حتى يتم تطبيقه فلابد من تعديل القوانين المصرية والبنود الموجودة في الدستور والتي تتحدث عن مجانية التعليم، واتوقع استحالة تطبيقه الا بعد خمس سنوات على الأقل، ف"كيف يقال أنه سيتم تطبيقه العام المقبل؟".
وتابع "شوقي" أنه من الممكن مكافأة الطلاب المتفوقين بجوائز وأشياء أخرى كتمييز لهم عن بقية زملائهم ونحن مع هذا أما معاقبة الطلاب الراسبين وغير المتفوقين فهذا يعد إلغاء لمجانية التعليم، فعدد الطلاب يتخطى 40 ألف طالب في جامعتنا وعدد ليس بقليل منهم لم يدفع مصاريف الجامعة حتى الآن وهى لا تتخطى 200 جنيه وهذا يعد مجانية للتعليم "فما بالك بتطبيق نظام المنح وإلغاء المجانية؟".
وقال أحمد سيد، طالب بكلية الحقوق: "ليس معنى إنني طالب متفوق يمنحوني منحة ويتركوا زميلي الآخر يدفع أموالا وكأنه يتعلم في جامعة خاصة فقد يكون فقيرا لا يستطيع أن ينفق على دراسته، فهذه الطريقة ستقضى على التعليم العالي لأنه سيكون هناك نسبة قليلة هي من ستتعلم مجانى لأن أغلب الطلاب لن يستطيعوا أن يتعلموا بدفع أموالا وإلا كانوا دخلوا جامعة خاصة".
وأوضح الدكتور مجدى قاسم، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم السابق: "أن هذا النظام هو إلغاء لمجانية التعليم، كما أن لدينا عملية تقويم للطلاب غير قويمة، ومنظومة التعليم تحتاج لإصلاح أولا، فكيف نحاسب الطالب على النجاح والرسوب والمنظومة بأكملها غير قويمة، فعند إصلاح نظام التعليم والتقويم من الممكن أن نضع نظام المنح بعدها، والأجدى هو إصلاح نظام التعليم ورفع مستوى أداء الأساتذة، ونتخلص من نظام المذكرات الجامعية التي تباع في الأسواق، فهل سنحاسب الطالب الذي لديه القدرة على حفظ المذكرات وكتابتها في الامتحان على أنه طالب مجد؟ ام أن التعليم الحقيقي هو الذي يأتي بنتيجة، هذه الاقتراحات بعيدة جدا عن إصلاح التعليم ولن تصلح تعليم، وستفتح بابا للصراع الاجتماعي".
وأضاف قاسم: "الإصلاح التعليمي يبدأ بالارتقاء بالأداء وضبط المدخلات ومراقبة المخرجات حتى تصبح المخرجات على أعلى مستوى، لكن نحن لدينا تلاميذ لا يعرفون القراءة والكتابة من الأساس فكيف نحسم رسوبهم أو نجاحهم والكثير من طلاب الجامعة يخطأون في اللغة العربية، وما يطبق في الدول الأوروبية لا يمكن تطبيقه في مصر، وستكون الاقتراحات كثيرة لكن سيكون فرص نجاحها ضعيفة كسابقتها مثل إلغاء الصف السادس الابتدائي من قبل ثم اعادته مرة أخرى، واستحداث الثانوية العامة التي يبلغ فيها المجموع فوق 100% ثم إلغاء هذا النظام، ثم التحسين ثم الغائه، فالتعليم في مصر حقل للتجارب فلا يجب أن يتم التلاعب بمصير هذا البلاد وبالتعليم الذي وصل إلى حد لا يمكن السكوت عنه".
وطالب رئيس هيئة جودة التعليم السابق أن يتم مراجعة كل الاقتراحات الموجهة لإصلاح التعليم في مصر من قبل مختصين وليس من جهات سيادية فقط.
من جانبه، قال الدكتور عبدالوهاب حسن بكلية الهندسة جامعة طنطا: "هذا النظام اظن أنه من الممكن أن يكون حافزا للطلاب أن يجتهدوا ويذاكروا، كما أنه سيضيف للجامعة المزيد من الأموال لأن ميزانيتها ضعيفة، لكنني على المستوى الشخصي لا أؤيد هذا القرار لأن من حق الطالب أن يتعلم مجانيا في الدولة طالما حصل على الثانوية العامة بمؤهل يؤهله للجامعة، وأتمنى إذا طبق هذا النظام أن يتم تطبيقه على كل المراحل التعليمية وليس الجامعة فقط، كما لابد أن يكون هناك مجموعه من اللوائح والقوانين التي تنظمه بعيدا عن المحاباة والمجاملة".
فيما وافق الدكتور محمد صالح توفيق، عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، على الاقتراح المقدم معللا ذلك بأن الطالب المتفوق سيرغب في التعليم ومن حقه أن يستمر دعمه مجانا من الدولة، أما الطالب الذي يرسب فعليه أن يتحمل نتيجة أخطائه وهذه هي تعاليم الإسلام، فمن يعمل يكافأ ومن يخطئ لابد أن يعاقب.
وتابع توفيق: "أن هذا نظام في العالم كله فالمتفوق يراعى ويميز عن بقية زملائه اما المخطئ لابد أن يعاقب، فكثيرا من الطلاب يأتون الجامعة ولا يدخلون المدرجات لحضور المحاضرات فهل هذا يستحق أن يتم تعليمه مجانا؟".
وقال النائب البرلماني السابق علاء عابد الخبير الأمني والقانوني، أن هذا النظام لا يمكن تطبيقه في مصر وهو مخالف تماما لمبدأ الثورة، فعند قيام الثورة في ماليزيا فأن مهاتير محمد أو لما اهتم به في بناء الدولة هو التعليم والصحة، وهل هذا يصح لأن نقوم في مصر بإلغاء مجانية التعليم بعد قيام ثورتين ؟، مضيفا أن الدستور المصري اقر على أن تخصص 3% من ميزانية الدولة للتعليم، وهذا الاقتراح يتناقض مع الدستور تماما.
واستطرد عابد: "أن طه حسين قال (التعليم كالماء والهواء) ونادي بمجانية التعليم، ونحن عندما نقوم بإلغائها الآن فهو انتكاسة لمصر، كما أن هذا القرار سيجعل الاجيال المقبلة غير متعلمة أو مثقفة، وبالتالي لن يجد عملا، فيصبح ناقما على الدولة وسيتحول إلى شخص آخر من الممكن أن يضلل بأفكاره، فأنا ضد هذا الاقتراح تماما، فحق المصري أن يتعلم حتى نهاية المرحلة الجامعية مجانا حتى لو رسب لأن هناك قانونا ينص على أن الطالب له عدد معينة من الرسوب ثم يفصل بعدها، وبعدها يمكن نقله للجامعات الخاصة التي يدفع فيها أموالا كثيرة".