غرفة تجارة الأردن تطالب بوقف رسوم توفير الطاقة

طالبت غرفة تجارة الأردن، الحكومة الأردنية بوقف قرار فرض رسوم جمركية وضريبة مبيعات على مستوردات المملكة من مواد توفير الطاقة وتوابعها التي كانت معفية سابقا، ما أربك عمليات الاستيراد.
وقالت الغرفة -في بيان صحفي، أمس الإثنين- إن تجار ومستوردي مواد توفير الطاقة (إل إيه دي) تفاجئوا منذ نهاية الشهر الماضي بفرض رسوم جمركية بمقدار 20 بالمئة وضريبة مبيعات 16 بالمئة، ما أدى إلى تعطيل وتوقف التخليص على الحاويات والبضائع القادمة للمملة عبر المنافذ الحدودية.
وعبرت الغرفة عن أملها بالتراجع عن هذا القرار الذي سيؤدي إلى رفع أسعار اللمبات الموفرة للطاقة بنسبة 40 بالمئة إضافة إلى زيادة الأعباء على فاتورة الطاقة التي يدفعها المواطن.
ودعت الغرفة -في بيانها- الحكومة للاستمرار بسياستها الحصيفة السابقة التي كانت تدعم من خلالها كل سلعة أو منتج يوفر الطاقة ومنها إبقاء الإعفاءات الجمركية وضريبة المبيعات على جميع السلع والمنتجات الموفرة للطاقة ومنها على سبيل المثال لمبات توفير الطاقة.
وأشارت الغرفة إلى أن تبدل القرارات بين الفينة والأخرى من دون أية مبررات وعدم استقرار التعليمات والانظمة والقوانين الاقتصادية يؤثر سلبا على بيئة الأعمال بالمملكة ويلحق اضرارا وخسائر بالمستثمر المحلي والأجنبي.
ولفتت الغرفة -في بيانها- إلى أن العديد من دول العالم تقوم بتوزيع اللمبات الموفرة للطاقة على مواطنيها بالمجان وهو ذات الشيء الذي قامت به الحكومة والجهات ذات العلاقة سابقا.