أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية أنها تمكنت من خفض العجز في موازنتها للعامين الحالي والقادم بقيمة وصلت إلى 3.7 مليار دولار، والتي كانت قد بلغت نحو 11.7 مليار دولار حتى أبريل الماضي، ليستقر العجز على 8 مليارات دولار مع نهاية يوليو الماضي. وقالت الوزارة في وقت متأخر من مساء أمس أنها عزمت على خفض العجز الذي يشكل من الناتج المحلي 4.6٪ إلى 3.7٪ خلال الشهور الأربعة الماضية، عبر زيادة ضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة (المشتريات)، وضريبة شراء المنازل، وضرائب على الأرباح. واعتبر وزير المالية يائير لابيد أن تخفيض العجز بهذه النسبة هو أمر رائع، “,”ويدحض كل الادِّعاءات التي خرجت عقب إعلان الزيادات الضريبية، والتي أدت إلى حدوث انقسامات داخل الكنيست عند التصويت لتمرير الموازنة “,” . وكانت رئيس حزب العمل شيلي يحيموفيتش، قد شنت هجومًا على كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ولابيد، متهمة إياهم بالقضاء على الطبقة الوسطى في المجتمع الإسرائيلي، وإفقار الفقراء من خلال إقرار الزيادات الضريبية. وبلغت الزيادة في الإيرادات الضريبية لكل من ضريبة الدخل والقيمة المضافة خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين إلى نحو ملياري دولار، فيما استطاعت ضريبة شراء المنازل وضريبة الأرباح على تحقيق إيرادات بلغت مليار دولار منذ أبريل نيسان وحتى يوليو. من جهة أخرى، أدت التقليصات في نفقات غالبية الوزارات الإسرائيلية إلى توفير 700 مليون دولار خلال الشهور الأربعة الماضية، بعد إعلان الكنيست خفض نفقات الوزارات إلى 450 مليون شيكل سنويًا (1.3 مليون دولار ( . وبلغ مجموع النفقات الحكومية (بالإضافة إلى الوزارات) خلال شهر يوليو الماضي نحو 25.5 مليار شيكل (6.9 مليار دولار)، وهو الأعلى خلال العام الحالي، ويرجع ذلك إلى مدفوعات الصحة والرواتب غير المباشرة، ودفع بدل ملابس لموظفي الحكومة، والتعليم العالي، وإنفاق وزارة الدفاع على فحص أسطولها الحربي، حيث تتم كل هذه المصاريف في الشهر الأول من النصف الثاني في كل عام. وارتفعت الإيرادات الضريبية إلى 23.2 مليار شيكل (6.4 مليار دولار) في يوليو تموز الماضي، مقارنة ب 20 مليار شيكل (5.6 مليار دولار) في يوليو 2012. وبلغ مجمل الإيرادات الضريبة منذ مطلع العام الحالي 140 مليار شيكل (38.8 مليار دولار)، مقارنة ب 129 مليار شيكل (35.8 مليار دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي. يذكر أن الحكومة الإسرائيلية تسعى لتقليص العجز في موازنتها إلى نحو 3 مليارات دولار مع نهاية العام الحالي، وفق ما صرح به وزير الاقتصاد نيفتالي بينيت خلال وقت سابق من الأسبوع الماضي. الأناضول
