أكد الدكتور محمد اليماني، المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تسعى في طريقها نحو إنهاء أزمة النقص في الوقود مع وزارة البترول والتعدين، بعمل التسوية اللازمة للدين المتأخر لديها. وأضاف "اليماني" في تصريحات خاصة ل"البوابة"، أن هناك اجتماع ثلاثي عقد بين "الكهرباء" و"البترول" و"المالية" لإنهاء الأزمة، وأسفر عن جدولة جديدة لدين الكهرباء للبترول. وأوضح الدكتور محمد اليماني، أن مديونية وزارة الكهرباء لوزارة البترول بلغت نحو 37 مليار جنيه، قيمة مسحوبات الوقود من الغاز الطبيعي والمازوت والسولار، مستحقة حتى نهاية عام 2014، وأن الاجتماع الثلاثي جاءت نتيجة عن جدولة هذا الدين على أقساط شهرية تلتزم "الكهرباء" بسدادها بواقع 500 مليون جنيه شهريًا. وأشار المتحدث باسم الكهرباء إلى أن وزارة المالية التزمت بسداد نسبة من مديونية الكهرباء المستحقة لقطاع البترول والتي قدرت بواقع 5.4 مليار جنيه، وعاد وأكد الدكتور "اليماني" على أن العلاقة بين وزارتي "الكهرباء" و"البترول" ممتدة إلى مالا نهاية، وأن هناك ضغوط من الحكومة لفض الاشتباك بينهم من حيث الجانب المالي، نظرًا لأهمية الخدمة العامة التي تقدم إلى المواطنين من قبل وزارة الكهرباء واعتمادها على الحصة اليومية من الوقود ومن الغاز الطبيعي والمازوت والسولار، والتي تقدر من إمدادات البترول للكهرباء بحصة يومية بحجم 39 ألف طن يوميًا. قيمة مسحوبات الوقود من الغاز الطبيعي والمازوت والسولار، إضافة إلى نحو 36 مليار جنيه تتحملها وزارة المالية نيابة عن وزارة الكهرباء وفقًا للاتفاق الثلاثي بين وزارات المالية والكهرباء والبترول. وقال مصدر مسئول بالهيئة المصرية العامة للبترول: إن إجمالي قيمة مسحوبات قطاع الكهرباء من الوقود يبلغ شهريًا ما يتراوح بين 6 .3 - 9. 3 مليار جنيه، وتقوم وزارة المالية بسداد 50 % من قيمة الفاتورة الشهرية نيابة عن وزارة الكهرباء.