الجزائر تتجه لتسريح آلاف العمال وإجراءات تقشف صعبة

أعلنت الحكومة الجزائرية عن إجراءات جديدة للتقشف بعد انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية، بداية من حث المواطنين على عدم الإسراف، وصولًا إلى إمكانية تسريح آلاف العمال من المؤسسات العمومية.
وأثارت الإجراءات الجديدة صدمة الشارع الجزائري، أمس الأحد، كما عرضّت الحكومة لانتقادات شديدة من قبل أحزاب المعارضة.
وكانت أول سياسات الحكومة في التعامل مع هذه الأزمة بتحذير المواطنين ضمنيًا من إمكانية تسريح آلاف العمال بسبب غلق المؤسسات العمومية التي أثبتت عدم جدواها اقتصاديًا بعدما أمر بضرورة تقييم جدوى استمراها، إضافة إلى إلغاء جميع مسابقات التوظيف في القطاع العمومي لسنة 2015 لتخفيض المصاريف.
كما اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات الأخرى كتقليص التكفل بالوفود الأجنبية التي تزور البلاد والحد من إنشاء المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
أما رجال الاقتصاد، فيرجعون إجراءات التقشف التي اتخذتها الحكومة الجزائرية بعد سنوات طوال من السياسة المالية التوسعية إلى فشل الحكومة في خلق بدائل أخرى لمداخيلِها غير النفطية، خاصة أنها تعتمد على النفط بنسبة فاقت 95%، مطالبين الحكومة الجزائرية في غضون 3 سنوات كأقصى تقدير أن تغير من سياستها الاقتصادية وأن تخلق بدائل أخرى وإلا تعرضت في سنة 2018، لأزمة اقتصادية أكثر خطورة من الحالية.