قال خالد سلطان، رئيس الجمعيات الأهلية بوزارة التضامن، إن قانون الجمعيات الأهلية الحالي يعمل تحت مظلته 45 ألف جمعية، ولكن هناك نقاط ضعف موجودة في القانون، ونقاط خلاف بين المجتمع المدني والجهة الإدارية، وهو ما دعت إليه الوزيرة بأن يتشارك الجميع في وضع مسودة جديدة لقانون الجمعيات الأهلية، يشارك فيها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاألية ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدني. وأضاف "سلطان"، في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، أن أبرز نقاط الاختلاف في القانون الحالي مع المجتمع المدني، تتمثل في طول فترة الموافقات للمنح الأجنبية، وموضوع حل الجمعيات أو عزل مجلس إدارتها، وذلك إذا كانت هناك مخالفات للجمعيات، وكل هذه الموضوعات عالجها الدستور الذي كفل للجمعيات والمؤسسات الأهلية القيد بمجرد الإخطار وعدم حل الجمعية أو عزل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي، ومن المؤكد أن القانون الجديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية سيتضمنها، وذلك وفق ما جاء في المادة 75 من الدستور.