ضربة موجعة لواشنطن والأنظمة العربية العميلة..إيران تضخ استثمارات فى مصر بخمسة مليارات دولار

لأول مرة منذ أكثر من ثلاثين عاما بدأت العلاقات بين القاهرة وطهران تأخذ بعداً إستراتيجياً اقتصادياً ودبلوماسيا، وفي ظل حصار أمريكي غير معلن لمصر، تناغمت معه دول بالمنطقة،استجابة لتعليمات أمريكية، يتوقع أن يعلن قريبا ًعن استئناف العلاقات الدبلوماسية كاملة بين مصر وإيران ،وفي ذات السياق يلتقي الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء الأسبوع المقبل وفداً كبيرا من رجال أعمال ومستثمرين إيرانيين يخططون لإقامة مشروعات استثمارية بقيمة تبدأ بخمسة مليارات دولار بمختلف أرجاء مصر.
وقال السيد العقلي، رئيس الشركة العربية للصناعة والاستثمار والتجارة مصر إحدى الشركات التي تأسست نهاية العام الماضي برأسمال إيراني 100 مليون دولار أن المستثمرين الإيرانيين سوف يعرضون علي الجنزوري عدداً من المشروعات التي تخطط الشركة لإقامتها في مصر.
أضاف لنشرة "البورصة" إن الشركة لا تمثل الحكومة الإيرانية، لكنها تضم مساهمات مستثمرين أفراد، بالإضافة إلي الشركة القابضة الإيرانية، وقال العقيلي: إن قائمة المشروعات التي تخطط الشركة لتنفيذها خلال الفترة المقبلة تشمل الحصول علي حقوق امتياز للتنقيب والكشف عن الغاز والبترول في الصحراء الغربية وإنشاء معمل للتكرير.وتسعي العربية للصناعة والاستثمار والتجارة لإنشاء مصنع لتعبئة أسطوانات البوتاجاز في بني سويف.
أشار العقيلي إلي خطة لإنشاء مصنع لتجميع وتجميد وحفظ اللحوم السودانية بتكلفة استثمارية تتجاوز 500 مليون دولار، مضيفاً أن الشركة ستعرض علي الجنزوري تقديم 10 قطارات لهيئة السكك الحديدية وسيتم توقيع العقود مع الهيئة بنظام "BOT" وبمقتضاه تتولي الشركة تصنيع وإدارة وتشغيل القطارات لمدة يتم الاتفاق عليها، علي أن تسترد الحكومة القطارات في نهاية مدة الاتفاق.
قال إن المستثمرين الإيرانيين طلبوا تخصيص قطعة أرض بإحدى المناطق الصناعية لتجميع السيارة الإيرانية "سمند" في مصر بالاتفاق مع الشركة صاحبة العلامة التجارية "إيران خضرو" لصناعة السيارات، مقدراً التكلفة الاستثمارية للمشروع بنحو 80 مليون دولار.
أوضح أن الشركة تخطط لأن يكون أول مشروعاتها في مصر إنشاء مجمع مطاحن بإحدى محافظات الصعيد، وأن ثمة خططا للشركة العربية للصناعة والاستثمار والتجارة للاستحواذ علي عدد من المصانع الحكومية التي تكبدت خسائر أدت لإغلاقها بهدف هيكلة هذه المصانع وتشغيلها، متوقعاً أن تصل الاستثمارات الإيرانية في مصر خلال العام الجاري 5 مليارات جنيه.
وخلال الأعوام الماضية لم يعلن رسمياً عن إجمالي الاستثمارات الإيرانية في مصر ولم يورد البنك المركزي المصري في نشراته الدورية حجم الاستثمارات الإيرانية منفردة ضمن إحصائيات عن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
وقال مصدر بأحد بنوك الاستثمار: إن حجم الاستثمارات الإيرانية في مصر ضئيل للغاية، ومن ثم ترد في إحصائيات البنك المركزي ضمن مجموعة من الدول التي لا تمثل استثماراتها في مصر وزناً نسبياً كبيراً في مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر.
من جانبه، قال العقيلي: إن عدد المستثمرين الإيرانيين الساعين للاستثمار في مصر يتجاوز 100 مستثمر في الوقت الحالي، متوقعاً زيادة هذا العدد حال تحسن الأوضاع السياسية والدبلوماسية بين البلدين.
أكد أن المستثمرين الإيرانيين يخططون لتأسيس شركات كبري في مصر تعمل وفقاً للقانون المصري، وأشار إلي أن الشركة العربية للصناعة والاستثمار والتجارة حصلت علي مليوني متر مربع بمناطق صناعية مختلفة، مشيراً إلي أنها ستركز استثماراتها في محافظات بني سويف وسوهاج والمنيا.