عقد الدكتور كمال الجنزوري رئيس حكومة الإنقاذ الوطني اجتماعا امس مع المستثمرين ورجال الاعمال ضم ممثلين عن اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات وجمعية رجال الاعمال بالاضافة لوزراء التعاون الدولي والصناعة والمالية والسياحة والاسكان والاعلام والزراعة والنقل حيث استمع الجنزوري لمشاكل المستثمرين وناقش معهم آليات اعادة الاقتصاد لمساره مرة اخري, واكد ان الامن له الاولوية الاولي فهو الكفيل برجوع الاستثمارات والسياحة وقال ان الحكومة تقدم كافة انواع الدعم للمستثمر من كافة المؤسسات الحكومية بالاضافة الي سرعة عمل اي تسويات مطلوبة كذلك فإن الدولة تفي بتعهداتها السابقة وهو ما يحقق في الاساس تحريك الاقتصاد واعادة تشغيل المشروعات إلي جانب ايجاد فرص عمل, وقال ان هناك دورا اساسيا للقطاع الخاص في التنمية.وفقا لجريدة الاهرام واكد فتحي البرادعي وزير الاسكان في تصريحات صحفية عقب الاجتماع ان الاسبوعين القادمين سوف يشهدان تسويات مهمة مع مشروعات استثمارية تؤدي لاستمرار العمل في تلك المشروعات ومساهمتها في الانتعاش الاقتصادي وقال انه سيتم اصدار عدد من القرارات التي تستهدف التيسير علي المستثمرين وتسهيل منح التراخيص, كما سيتم طرح10 الاف قطعة ارض لمتوسطي الدخل وسوف يتم زيادة هذه الاراضي الي100 الف قطعة الشهر المقبل وحتي نهاية عام2012 في المدن الجديدة. وصرح محمود عيسي وزير الصناعة بأنه تم الاتفاق مع رئيس الحكومة علي حل مشكلة1000 مصنع متعثر وتسوية مديونيات هذه المصانع بالاتفاق مع البنوك ومحافظ البنك المركزي ويشمل الاتفاق قيام20 بنكا بتقديم تسهيلات في تمويل المصانع الصغيرة والتي لايتعدي راسمالها5 ملايين دولار بحيث تحصل تلك المشروعات علي معاملة متميزة. من جهة اخري يتم حاليا بحث اقامة شراكة مع مستثمرين ايرانيين لانشاء مصانع داخل مصر والاستحواذ علي مصانع مغلقة واعادة تشغيلها, وصرح العقيلي ممثل الشركة العربية للتجارة الدولية بأن تلك الاستثمارات في حدود5 مليارات جنيه وان الشركة حصلت علي مليوني متر من الاراضي وان اغلب الاستثمارات ستكون في بني سويف وسوهاج حيث سيتم اقامة مطاحن للدقيق ومشروعات للغاز الطبيعي ومصانع للسيارات.
