الأسد يلقي خطابا اليوم متجاهلا الاتهامات التي تلاحقه بالسعي لإشعال حرب طائفية في سوريا

وسط الجدل الدائر حول مهمة بعثة المراقبين العرب في سوريا ومطالب المعارضة بإحالة ملف الأزمة في بلادهم الى مجلس الأمن ، من المقرر أن يلقي الرئيس بشار الاسد خطابا اليوم الثلاثاء يتناول فيه "التطورات الداخلية السورية والأوضاع الاقليمية".
ويأتي الخطاب عقب تمديد عمل بعثة المراقبين العرب في سوريا وقبيل مؤتمر لحزب البعث الحاكم بعد اسبوعين يتوقع ان يتمخض عن قيادة جديدة للبعث وحكومة سورية جديدة.
انتقادات المعارضة
ومن جانبها ، شددت المعارضة السورية الاثنين من انتقاداتها لبعثة المراقبين العرب، كما طالبت بإحالة الملف السوري على مجلس الأمن الدولي للتأكد من تطبيق المبادرة العربية وإقامة مناطق آمنة وحظر جوي لمنع النظام السوري من استخدام القوة العسكرية ضد المدنيين.
وقال المجلس الوطني السوري المعارض الذي يضم تحت لوائه عدد من حركات المعارضة السورية إن العمل الذي قام به فريق المراقبين العرب في سوريا حتى الآن يمثل "خطوة إلى الوراء في جهود الجامعة العربية".
وأضاف المجلس في بيان له أن التقرير الأولي بشأن عمل المراقبين العرب في سوريا "لا يعكس حقيقة ما أطلع عليه المراقبون ووثقوه من أحداث ووقائع".
وأعرب المجلس عن "الشعور بخيبة الأمل من حالة البطء والارتباك التي تسود تحركات الجامعة حيال التطبيق الواضح لبنود المبادرة العربية التي تنص صراحة على سحب القوات العسكرية إلى ثكناتها والإفراج الكامل عن المعتقلين والسماح بالتظاهرات السلمية ودخول المراقبين والإعلاميين".
ودعا المجلس الوطني الجامعة العربية إلى "بدء مباحثات فورية مع الأمين العام للأمم المتحدة لطرح المبادرة على مستوى مجلس الأمن واعتمادها من قبل الدول الأعضاء لإعطائها قوة دفع مطلوبة، ومنع النظام من استمرار المراوغة في التنفيذ".
وشدد المجلس في بيانه على "ضرورة حماية المدنيين بكل الوسائل المشروعة في إطار القانون الدولي الإنساني، بما يشمل إقامة مناطق آمنة وحظر جوي يمنع النظام من استخدام القوة العسكرية بحق المدنيين"
وكانت اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالملف السوري قد ذكرت في ختام اجتماع لها في القاهرة مساء الأحد، أن الحكومة السورية نفذت جزئيا التزاماتها للجامعة العربية، كما أكدت أن استمرار عمل بعثة المراقبين العرب مرهون بتنفيذ الحكومة السورية الفوري لتعهداتها.
إلا أن مصدرا دبلوماسيا عربيا اطلع على التقرير الذي قدمه الفريق السوداني محمد احمد مصطفى الدابي رئيس بعثة المراقبين العرب إلى اللجنة العربية، أفاد أن هذا التقرير يدعو إلى مواصلة عمل البعثة ويشير إلى مضايقات حصلت من قبل النظام والمعارضة على حد سواء.
وصدرت بيانات تنتقد عمل المراقبين العرب في سوريا من قبل الإخوان المسلمين في سوريا والهيئة العامة للثورة السورية التي تمثل بشكل خاص الناشطين على الأرض ضد النظام السوري والتي اتهمت البعثة بالتغطية على جرائم النظام، على حد قولها
حرب أهلية
وبدوره ، حذر رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان من ان سوريا "تتجه نحو حرب دينية وطائفية واثنية، وهو احتمال يجب الوقوف بوجهه".
وقال اردوغان إن على تركيا الاضطلاع بدور قيادي في هذا المسعى، "لأن استمرار الوضع الراهن يشكل تهديدا لتركيا".
وكانت اللجنة الوزارية العربية قد قررت مواصلة مهمة المراقبين، وطلبت تقديم الدعم لها وإعطاءها الوقت الكافي لانجاز مهامها.
واعتبرت اللجنة الوزارية العربية في ختام اجتماع لها في القاهرة مساء الاحد أن الحكومة السورية نفذت "جزئيا" التزاماتها للجامعة العربية.
ورأت اللجنة أن استمرار عمل بعثة المراقبين العرب "مرهون بتنفيذ الحكومة السورية الفوري" لتعهداتها.
ودعا وزراء الخارجية العرب الحكومة السورية ومن سموهم الاطراف المسلحة الاخرى الى وقف كافة أعمال العنف والسماح بدخول مزيد المراقبين.
"دولة الساحل"
ومن حين لآخر يطل علينا المنشق عن نظام الأسد عبدالحليم خدام ليخرج بتصريحات نارية عن الأسد ونظامه ، واتهم نائب الرئيس السوري السابق الرئيس الأسد، بالإعداد "لحرب طائفية" وإنشاء "دولة الساحل" في حال تطورت الأوضاع في غير صالحه، وتزايدت عليه الضغوط الدولية.
وقال في مقابلة خاصة مع برنامج "آخر ساعة" على قناة "العربية" تبث اليوم الثلاثاء: "تحدث الأسد مع أحد أصدقائه من الوزراء اللبنانيين وأبلغه أنه لن يقدم أي تنازل، وإذا اضطر وكثرت عليه الضغوط سيلجأ إلى إشعال الحرب الطائفية في البلاد، وسيعمل على إقامة دولة في منطقة الساحل".
واعتبر خدام، الذي يقيم في العاصمة الفرنسية باريس، الرئيس السوري، بأنه لم يعد صالحاً لحكم البلاد قائلاً: "هذا الذي يحتل منصب رئيس الجمهورية في ذهنه تقسيم البلاد وتفكيكها"، مضيفاً أن النظام الحاكم في دمشق يستفيد من "الصمت (الدولي) وإعطائه الفرص" للبقاء.
ودعا خدام المجتمع الدولي، وخاصة القوى الغربية، إلى التحرك عبر مجلس الأمن "لاتخاذ الإجراءات الجدية لحماية الشعب السوري، بما فيها الإجراءات العسكرية"، لحمل النظام السوري على وقف أعمال القتل ضد المنتفضين.
وكشف خدام أن فريقياً من المعارضة السورية داخل المجلس الوطني السوري يؤيد الحوار مع النظام، ويطمح للمشاركة في الحكم، وهو أفرز انقسامات داخل هذه الجماعة من المعارضين، وباتوا منقسمين إلى مجموعتين: الاولى مرنة إزاء النظام، والثانية متشددة تعمل على إسقاط حكم بشار الأسد.