أكد المستشار"احمد مكي" على انه التقي ببعض أعضاء مجلس الشعب لتقديم "قانون السلطة القضائية"ودراسته فى البرلمان، كما وطالب مكي خلال لقاء تلفزيوني له على قناة الحياة الفضائية بأن يكون هذا هو أول يتخذه المجلس في هذا الوقت لانعدام الثقة في معظم مؤسسات الدولة من جانب الشعب ولا توجد مؤسسة جاهزة لاستعادة هذا الثقة غير القضاء. وستكون هذه الخطوة جذرية لضمان فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية الممثلة في رئيس الجمهورية أو وزير العدل لتحقيق مبدأ استقلال القضاء. وفيما يخص اختيار النائب العام أشار مكي إلي أنه سيكون من القضاة و لا تزيد مدته عن أربعة سنوات وأن يشترط في تعيينه موافقة مجلس القضاء وأن يحوز على ثقة الجمعية العمومية وأكد على أنه لن يقوم النائب العام بحلف اليمين أمام رئيس الجمهورية كما كان يحدث في السابق. وأوضح انه سيتم إقرار قانون يسمح للمواطن الفرد بحقه في تحريك الدعوى مباشرة أمام المحكمة فيما يخص قضايا الفساد والتعذيب ليكون القضاء قادرا على مكافحة الفساد الذي استفحل في البلاد في السنوات الأخيرة. وأختتم مكي حديثه قائلا ان الجيش حصن مصر فحينما كان يحدث استعمارا للبلاد فان أول ما يعمل عليه المحتل هو انهيار الجيش ويعمل على تفكيكه كما حدث في عهد محمد على والاستعمار البريطاني وقال أننا قاتلنا كثيرا لكي يكون لدينا جيش قوي وإذا سقط فسوف تتحول مصر إلى صومال أخر.