المصرية للاتصالات تتهم نجيب ساويرس بتمرير مكالمات دولية لإسرائيل وتطلب التحقيق

قررت محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ)، تأجيل نظر قضية الجاسوس الأردني والتخابر لصالح إسرائيل، والمتهم فيها بشار إبراهيم عبد الفتاح أردني الجنسية، والإسرائيلي الهارب اوفير هراري لجلسة الخامس من يناير للاطلاع على ملف القضية والمستندات.
وطلب المحامي أحمد رشدي، ممثل الشركة "المصرية للاتصالات" إثبات حضوره فى جلسة الأمس، لكن المحكمة رفضت وأكدت أنه لا يجوز الادعاء مدنيا أمامها، وقالت إن عليه أن يقدم ذلك إلى النيابة العامة التي تحيله بدورها إلى المحكمة، إلا أنه أثبت طلباته خلال الجلسة وهي تضرر الشركة المصرية للاتصالات من قيام شركة "موبينيل" لتمرير المكالمات الدولية.
وأكد أن الشركة المصرية للاتصالات هي المنوط بها فقط القيام بتمرير المكالمات في مصر وفقا لقانون تنظيم الاتصالات وطالب بإعادة التحقيق مع رجل الأعمال نجيب ساويرس وموظفي "موبينيل" لبيان تورطهم في تمرير المكالمات من عدمه ؛ وقال انه سيتقدم بطلب لنيابة أمن الدولة العليا طوارئ لفتح التحقيق معهم .
ويواجه المتهمان في القضية اتهامات بالإضرار بمصالح البلاد وتمرير المكالمات الدولية المصرية عبر الإنترنت ل"إسرائيل" وذلك بغرض السماح لأجهزة الأمن "الإسرائيلية" بالتنصت والتجسس على تلك المكالمات والاستفادة بما تتضمنه من معلومات عن كافة القطاعات بالبلاد مما يضر بالأمن القومي المصري، ورصد أماكن وجود القوات المسلحة والشرطة أثناء أحداث الثورة.
وكان المتهم الأردني حضر في الساعة الحادية عشر وتم إيداعه قفص الاتهام وتحدث مع والدته قال لها "غصبا عنهم هاخد براءة وحياة الله لاطلع براءة ولا تخافي يا أمي وعمرهم في مصر ما هينتصروا طول مالظالمين فيها ..لاش عاملين قانون طوارئ"واخرج ورقة صغيرة من أسفل قفص الاتهام وأعطاها لولدته وهو في حالة غضب وقالت له: استهدي بالله.
واندلعت مشادة كلامية بين والدة المتهم واحد المحامين بالقاعة لأنه وصف ابنها ب "الجاسوس" فثارت في وجهه قائلة: "ابني مش جاسوس وهو برئ إلى أن تثبت إدانته.
وقد استمعت المحكمة خلال الجلسة التي تم منع الصحفيين من تغطيتها إلى دفاع المتهم الذي قدم طلباته للمحكمة وهي تشكيل لجنة بمعرفة نيابة امن الدولة لتفريغ جهاز "اللاب توب" وترجمة الإيميلات التي دارت بينه وبين المتهم الثاني اوفير هيراري وترجمة كتيب التشغيل وتفريغ بيان الرسائل الصادرة والواردة بين المتهم وزوجته والمتهم الثاني. وأشار الدفاع إلى أنه سيتقدم بأدلة تثبت براءة المتهم، مشيرا إلى أن دولة الأردن تدعم المتهم معنويا فقط .
وقال محامي المتهم الأردني إن ساويرس وموظفيىن بشركته كانوا متهمين في القضية ولم يتم تقديمهم للمحاكمة ولا يعلم سبب ذلك، مؤكدا أن "ساويرس ليس أفضل من مبارك (في إشارة إلى محاكمة الرئيس السابق) وأن موبينيل هي ركن أساسي في القضية لأنها مالكة لمجموعة شبكات تغطي لإسرائيل أكثر مما تغطي لمصر، وأن النيابة العامة وجهت لهم اتهامات وأخلت سبيلهم بكفالات مالية دون تقديمهم للمحاكمة".