قرر النائب العام المستشار الدكتور "عبد المجيد محمود"بالتحقيق في البلاغ المقدم من المستشار "زكريا محيى الدين شلش"، رئيس محكمة استئناف القاهرة،والذي يتهم فيه "سامح عاشور"، المرشح على منصب نقيب المحامين، بالسب والقذف العلني لرجال السلطة القضائية، طبقاً لتصريحاته التي تناولت اتهامه للقضاة بتزوير الانتخابات الماضية ، مستنداً في بلاغه على الخبر الذي نشر بجريدة "المصري اليوم" بتاريخ 3 نوفمبر عدد 2699والذى حمل عنوان :" عاشور .. السلطة القضائية لن يمر إلا على جثتنا و3 آلاف قاضى شاركوا في التزوير". حيث تم إحالة البلاغ إلى نيابة الاستئناف للتحقيق فيما ورد فيه ، حيث إن المدعى عليه يخضع بتلك التصريحات لأحكام المواد 171، 302، 303، 305، 307، من قانون العقوبات، مشيراً إلى أن أركان الجريمة متوافرة في جانب المحامى المذكور، وفقاً لأنه أسند واقعة تزوير في حق أعضاء السلطة القضائية، وأنها لو ثبت صحة تلك الواقعة لأوجبت عقاب من أسندت إليه،إضافة إلي توجيه السب والقذف في حق أعضاء السلطة القضائية، طبقا للبلاغ. وأشار شلش في بلاغه أن عاشور كان دائم السب للقضاة ،حيث وصفهم بالمزورين، وذلك في قوله، "لمصلحة من يمرر هذا المشروع الذي يهدف إلى حماية المزورين"، فضلا عن أنه نسب ادعاءه بتوريث أبناء القضاة، بينما عين أحد أبنائه وأبناء محامين وفئات كثيرة، ولم يتمكن كثير من رجال القضاء تعيين أبنائهم. وعن اتهام "سامح عاشور" للقضاة بتزوير انتخابات الشعب عام 2005، أوضح شلش في بلاغه أنه طبقاً لتقرير لجنة تقصى الحقائق عن إشراف القضاة، أن القول بأن أكثر من 11 ألف قاضى أشرفوا على إجراء الانتخابات هو قول بعيد عن الحقيقة، مؤكداً أنه لم يكن لرؤساء اللجان العامة رقابة وإشراف حقيقا على أعمال اللجان الفرعية.