أكد البيان الصادر من سفارة سويسرا بالقاهرة استعداد سويسرا للتعاون القضائى مع السلطات المصرية، بأن تمنح مصر الدعم الفنى اللازم، وجاء ايضا في هذا البيان إنه بمجرد تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك فى 11 فبراير 2011، قامت سويسرا بتجميد أصول باسم عدد من الشخصيات السياسية البارزة فى مصر مضيفا "يتعين الآن على السلطات القضائية المختصة فى الدولتين إثبات عدم شرعية أى أصل من هذه الأصول المجمدة، حتى يتسنى استعادة مصر لهذه الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة". وعلى خلفية هذا البيان يصل الثلاثاء المقبل، وفد قضائى سويسرى، من إمارة ليختنشتاين، للاجتماع مع السلطات المصرية المعنية لبحث إمكانية وشروط تقديم المساعدة القضائية فى المجال الجنائى،
ومن المقرر أن يعقد الوفد السويسرى مؤتمراً صحفياً الأربعاء المقبل للإعلان عن تفاصيل الزيارة، وعرض ما تقوم به سويسرا فى مجال تجميد الأموال التى طلبت مصر تجميدها، خاصة فى موضوع تجميد الأموال المملوكة للرئيس السابق حسنى مبارك فى سويسرا وتصل القيمة الإجمالية لهذه الاصول المجمدة لعدد من شخصايت النظام السابق إلى 410 ملايين فرنك سويسرى تقريبا،