يعقد فريق خبراء من سويسرا ومن إمارة ليختنشتاين 'دولة أوروبية صغيرة تقع شرق سويسرا' الثلاثاء المقبل لقاء مع مسئولين مصريين، لبحث إمكانية وشروط تقديم المساعدة القضائية في المجال الجنائي، خصوصا فيما يتعلق بالأصول المصرية المجمدة في سويسرا. وأكد بيان لسفارة سويسرا بالقاهرة أمس الخميس أن السلطات القضائية المختصة في كل من مصر وسويسرا يتعين عليها إثبات عدم شرعية أي أصل من هذه الأصول المجمدة، حتي تتسني استعادة مصر لهذه الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة. وأوضحت السفارة أن سويسرا علي استعداد، في إطار التعاون القضائي مع السلطات المصرية، أن تتعاون وتضمن منح مصر الدعم الفني اللازم. وأشارت السفارة إلي أنه بمجرد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير الماضي قامت سويسرا بتجميد أصول باسم عدد من الشخصيات السياسية البارزة في مصر، إذ تصل القيمة الإجمالية للأصول المجمدة 410 ملايين فرنك سويسري تقريبا. ومن المقرر أن يعقد الوفد السويسري الأربعاء المقبل مؤتمرا صحفيا حول الأصول المجمدة للمسئولين السابقين ومن بينهم الرئيس السابق مبارك.