أرجأ الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي إلى وقت لاحق اليوم اقتراعا على مشروع قانون قصير الأجل لزيادة سقف الاقتراض للحكومة ، وسط تهديدات الديمقراطيين بعرقلة الخطة في مجلس الشيوخ . ويحاول رئيس مجلس النواب جون بينر حشد أغلبيته الجمهورية المحافظة وراء مشروع القانون، ولكن من المتوقع أنه إذا تم تمرير القانون في مجلس النواب فإنه من غير المحتمل أن يمر من مجلس الشيوخ الخاضع لهيمنة الديمقراطيين.
وفي هذا السياق قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ هاري ريد بوقت سابق إن مشروع قانون بينر ليست لديه فرصة للمرور من مجلس الشيوخ.
في حين اتهم البيت الأبيض رئيس مجلس النواب وجمهوريي مجلس النواب بالتلاعب السياسي، بدلا من صياغة تشريع يمكن أن يحظى بقبول كلا الطرفين.
من جانبه قال المتحدث باسم البيت الأبيض جيه كارني إن التصويت على خطة بينر –وهو زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس النواب- يجعل المسألة أكثر قربا من التوصل لحل سياسي، وكان البيت الأبيض قد وصف بوقت سابق خطة الجمهوريين لخفض العجز بالميزانية بأنها "عمل سياسي" لن يجيزه مجلس الشيوخ.
من جانبها حذرت وزارة الخزانة من أنها لن تكون قادرة على الوفاء بجميع التزاماتها وربما تخاطر بالتخلف غير المسبوق عن سداد قروضها، وخفض المستوى الائتماني للحكومة، وذلك إذا لم يصدق الكونغرس على رفع سقف الدين بحلول الثلاثاء المقبل.