مسؤول : ديون المجلس الاعلى للاثار 126 مليون دولار ولا نحتاج لوزارة

نقلا عن ( رويترز ) بعد يومين من قرار الحكومة المصرية الغاء وزارة الدولة لشؤون الاثار التي استحدثت خلال الاحتجاجات الشعبية الحاشدة التي انتهت بخلع الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط الماضي قال أثري بارز ان الاثار لا تحتاج الى وزارة وان تبعيتها لرئاسة مجلس الوزراء أفضل كثيرا.
وقال محمد عبد المقصود الامين العام للمجلس الاعلى للاثار يوم السبت "التبعية لمجلس الوزراء أفضل للاثار والاثريين.. كان هذا مطلب الاثريين منذ فترة طويلة. أما الان فمديونية المجلس الاعلى للاثار 750 مليون جنيه مصري (نحو 125.8 مليون دولار") مستحقة لشركات مقاولات مصرية.
وجرت في الايام الماضية مشاورات لايجاد بديل يدير وزارة الاثار بعد استبعاد زاهي حواس وزير الدولة للاثار وأعلن رئيس الوزراء عصام شرف عن ترشيح عبد الفتاح البنا أستاذ الاثار بجامعة القاهرة ولكنه واجه اعتراضات من أثريين بحجة افتقاره للخبرات اللازمة لشغل هذا المنصب.
وتعرض حواس في الاونة الاخيرة لانتقادات من مثقفين وأثريين حتى انه غادر مكتبه للمرة الاخيرة من باب خلفي تجنبا لاستفزاز موظفين غاضبين تجمهروا أمام الوزارة وأرادوا الاعتداء عليه.
وقال المجلس الاعلى للاثار الخميس الماضي في بيان ان فايزة هيكل نقيبة الاثريين التي توجد حاليا خارج البلاد "مع قرار الغاء وزارة الاثار والابقاء على المجلس الاعلى للاثار كجهة مسئولة منوطة بالعمل الاثرى في مصر."
ونسب الى هيكل القول "ان منصب وزير الاثار أو وجود وزارة للاثار ما هو الا عمل سياسي والاثار عمل أكاديمي متخصص."
وقال عبد المقصود لرويترز في اتصال هاتفي ان قرار انشاء وزارة دولة للاثار الذي اتخذه مبارك في نهاية يناير كانون الثاني "خلال الثورة... لم يكن قرارا مدروسا ولا يخدم الاثار. الاثار أهم من برستيج شخص يطلق عليه وزير دولة."
وشدد على أن الاثار لا تحتاج الى وزير وان قانون حماية الاثار "يقوي أي شخص يتولى المسؤولية عن اثار مصر" وان التبعية لمجلس الوزراء أفضل في احكام الرقابة على أعمال الوزارة وأموالها.