وجهت تهمة القتل والاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير في فبراير الماضي فيما سمي ب "موقعة الجمل" ، لصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى وبوصفه أمينا عاما للحزب الوطني ( المنحل ) ، بوصفه انه هو العقل المدبر لفكرة المسيرات والتجمعات المنظمة المؤيدة للرئيس السابق حسني مبارك، والتي ضمت مجموعات من البلطجية قاموا بالاعتداء على المتظاهرين.. و قد قدمت ضده قائمة أدلة ثبوت وأقوال شهود التي أعدتها هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من قبل وزير العدل . وذلك من خلال تسجيلات هاتفيه له مع أعضاء مجلسي الشعب والشورى من أعضاء الحزب الوطني ( المنحل ) والموالين له وتحريضهم على فض التظاهرات ضد الرئيس المخلوع مبارك بالقوة والعنف بميدان التحرير، وإن اضطروا إلى قتل المتظاهرين وتصفيتهم. كما وتبين لهيئة التحقيق برئاسة المستشار محمود السبروت والمستشار حامد راشد، أن تلك التسجيلات الهاتفية انطوت على تكليفات واضحة ومباشرة من الشريف لقيادات الحزب الوطني، بحشد التظاهرات المضادة للمتواجدين بالتحرير، والاعتداء عليهم، على أن يتم تنظيم الصفوف والتوجه إلى هناك من خلال ميداني مصطفى محمود وعبد المنعم رياض ومنطقة ماسبيرو، حيث بدأت هناك الحشود في التوافد يقودها أعضاء البرلمان من الحزب الوطني والموالين له، بل أن بعضهم اعتلى بنفسه الجمال والعربات التي تجرها الخيول (عبد الناصر الجابري عضو الشعب عن الهرم والعمرانية ويوسف خطاب عضو الشورى عن قسم الجيزة) حيث قاموا بحض التجمعات المتأهبة للهجوم على المتظاهرين ، والعمل على فضهم بالقوة . وتضمنت قائمة أدلة الثبوت الواقعة فى 55 صفحة، أقوال 87 شاهد إثبات ما بين صحفيين ومحامين وأطباء ورجال أعمال وموظفين وأعضاء بالحزب الوطني (المنحل ) وخيالة بمنطقة نزلة السمان، وجاء بها أن تجمعات البلطجية والخارجين عن القانون التي قامت بالاعتداء على المتظاهرين، تم حشدها بصورة ممنهجة فى ضوء تكليفات مباشرة من قيادات الحزب الوطني لجميع كوادر الحزب فى كافة الجهات وباقي قطاعات الدولة. كما أكد الشهود أنهم تمكنوا من رؤية القيادي البارز بالحزب الوطني الدكتور( إبراهيم كامل )وهو يحرض مجموعة من البلطجية ضد المتظاهرين بالتحرير.. وأضاف الشهود أن بعضهم تلقى اتصالات هاتفية من معارف لهم بالحزب الوطني تخبرهم بوجود عملية حشد ضخمة تجري بغية اقتحام ميدان التحرير على نحو يثير الصدمة والترويع والذعر بين المتظاهرين، مشيرين إلى أنه عقب تلك المكالمات الهاتفية بساعة واحدة بدأ الهجوم ضد المتظاهرين السلميين. وأكد الشهود أن "قناصة" اعتلوا أسطح البنايات السكنية المطلة على ميدان التحرير وكوبري 6 أكتوبر وأخذوا يطلقون الأعيرة النارية صوب المتظاهرين . و أضاف الشهود أنهم استطاعوا القبض على بعض البلطجية ، و بفحص هويتهم تأكدوا أنهم من أفراد الشرطة والبلطجية بالدوائر الانتخابية لأعضاء الحزب الوطني ممن يستعان بهم خلال فترة الانتخابات البرلمانية.. وانه تم الاتفاق معهم بمعرفة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب ورجل الأعمال محمد أبو العينين وعبد الناصر الجابري ورجب هلال حميدة وطلعت القواس ومحمد عوده وأحمد شيحه وعلي رضوان أعضاء مجلس الشعب ، مقابل مادي متفاوت ما بين 50 إلى 500 جنيه لكل منهم ووجبات غداء وشرائط لعقار ترامادول المخدر، مع وعود بتوفير فرص عمل لهم ومبالغ مالية بقيمة 5 الاف جنيه حال نجاحهم في فض الاعتصام بميدان التحرير وطرد المتظاهرين.. كما وقد ذكرت إثباتات إدانة عن عائشة عبد الهادي (وزير القوى العاملة السابقة) وحسين مجاور (رئيس اتحاد عمال مصر السابق ) ،وعضوي مجلس الشعب رجب هلال حميدة وحسن تونسي و مرتضى منصور ونجله أحمد وابن شقيقته وحيد صلاح ،و ضابطي الشرطة المتهمين في القضية حسام حنفي (رئيس مباحث قسم السلام ثان) وهاني عبد الرؤوف (رئيس مباحث المرج ) .