صالح: إضافة "فيما لا يخالف أحكام الشريعة " تمنع زواج المثليين..

أكد المحامى صبحى صالح، عضو لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية للدستور، أنه تم حسم إشكالية إضافة جملة "فيما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية" إلى المادة الخاصة بحقوق المرأة فى الدستور الجديد، مشيرا إلى أنها تهدف إلى التصدى للمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر، رغم تضمينها مواد تخالف الشريعة الإسلامية، مثل إباحة زواج المثليين، وغيرهما من البنود التى تتعارض مع الشريعة، موضحا أن الشريعة الإسلامية لا تعرف المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة، فهما ليسا متساويين مثلاً فى الميراث.
ووصف صالح الهجوم الذى تشنه بعض الحركات النسائية على هذه المادة بغير المبرر، قائلا "إن الدستور الجديد تضمن مادة تؤكد التزام الدولة بتمكين المرأة من كافة حقوقها".
وقال صالح فى تصريحات لموقع "العربية.نت"، "إن المقصود بوضع هذا النص فى المادة الخاصة بحقوق المرأة، هو توقيع مصر عدداً من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، مثل اتفاقية "السيداو" التى تتضمن بنوداً تخالف الشريعة الإسلامية، وتبيح أنماطاً من الأسر محرمة عندنا، مثل زواج المثليين والمساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث أو فى الزواج، ولو لم تتم إضافة هذه الجملة تصبح مصر ملتزمة بتطبيق تلك الاتفاقيات، بل ووضع قوانين تبيح البنود التى تتعارض مع شريعتنا، مثل السماح بزواج المثليين أو منع تعدد الزوجات".
وأكد صالح أنه تم الانتهاء من صياغة تلك المادة دون اعتراض أى من أعضاء الجمعية التأسيسية، وأنها ليست محلاً للخلاف أو النقاش، واصفاً كل من يعترض على نصها بعدم الاعتراف بالدين الإسلامى وإثارة الفوضى دون فهم.