نقابة الأئمة: تطالب النائب العام بالتحقيق في زواج "ملك اليمين" فهو دعوة للزنا

استنكرت نقابة الأئمة والدعاة في بيان لها ما حدث من فتنة "الزواج بملك اليمين" وهي القضية التي تناولها الإعلامي"وائل الإبراشي"خلال برنامجه "الحقيقة"الذي يبث على قناة "دريم2 " الفضائية، مساء أمس،الاثنين، حيث قدم الإبراشي المدعو" عبد الرؤوف عون" الذي فند آراء وأقاويل ومزاعم للترويج لذلك الزواج، معتبرينه "إباحة للزنا"، و"تطاولا على شرع الله"، مطالبين النائب العام التحقيق في الموضوع.
وطالبت النقابة، في بيانها من شيخ الأزهر "سرعة إصدار بيان يوضح "الزواج بملك اليمين" من خلال مجمع البحوث الإسلامية، رداً على المدعو عبد الرؤف عون لتضليله لجمهور الناس وإثارة الفتنة والتطاول على شرع الله دون علم، وإباحة الزنا، ونشره في المجتمع، حيث أن الزواج بملك اليمين له شروط لا تنطبق علينا الآن وليس في زماننا".
موضحة النقابة في بيانها أنه "لا يوجد سبايا (أسرى من النسا) وإماء (عبيد من النساء) في زماننا اليوم، كما أنه لا يكون هذا الزواج إلا بالسبي في الحروب بين الكفار والمسلمين، وتكون دفاعاً عن الأرض والعرض والمال على أكثر أقوال الفقهاء".
وأشارت النقابة إلى أن قول الله تعالي "إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَانُكُمْ" يقصد بها النساء المسبيات اللاتي أصابهن السبي ولهن أزواج في دار الحرب، فإنه يحل لمالكهن وطؤهن بعد الاستبراء (ضمان خلو أرحامهن من أجنة)، لارتفاع النكاح بينهن وبين أزواجهن بمجرد السبي (بطلان الزواج( وبسبيهن وحدهن دون أزواجهن".
ولفتت النقابة إلى أن "الزواج بملك اليمين له مواطن وأزمان قد أباحه الإسلام للضرورة القصوى كما رأينا لقوله تعالي "ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم"، أي لمن خشي المشقة".
وختمت بيانها مستشهدة بما روي عن عمر بن الخطاب "أنه قال أيما حر تزوج أمة فقد أرق نصفه (يعني يصير ولده رقيقاً) وعن الضحاك بن مزاحم قال سمعت أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر)".