المجلس العسكري يحذر من عدم احترام القانون والقضاء ..وان "الإعلان المكمل" ضرورة حتمية

أذاع المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية بيانا، منذ قليل، جاء فيه أن "سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، واستقلال القضاء لحماية الحقوق، والأحكام التي تصدر عن القضاء تنفذ باسم الشعب، والامتناع عنها أو تعطيلها يعتبر جريمة يحاسب عليها القانون".
وأشاد المجلس بالقضاء المصري، وقال إنه "أحد أعمدة الدولة ويجب احترامها لأنها تدل على العمق الحضاري للشعب".
وقال العسكري أن الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره منذ أيام ضرورة فرضتها عليه الظروف القائمة.
كما أوضح المجلس في بيانه أن "الساحة الداخلية تشهد حالة من الجدل والقلق بشأن مستقبل البلاد في جو من الشكوك والشائعات التي تؤثر على الرأي العام"، لافتا إلى أن المجلس "الوقوف على مسافة واحدة من كل القوى الثورية، وعدم الانحياز لأي طرف واحترام حق الجماهير في التظاهر السلمي".
وشدد المجلس في بيانه أنه "حريص على تغليب ضبط النفس احتراما للحالة الثورية التي تسود البلاد، ولتجنب وقوع إصابات".
كما عبر المجلس عن استيائه من "أن يعلن فريق نتيجة الانتخابات قبل أن تعلنها الجهة الرسمية المنوطة بذلك،وأن كان ذلك السبب الرئيسي في حالة الارتباك السياسي التي تشهدها الساحة السياسية الان،وأن على الجميع احترام مبادئ الشرعية".