المجلس العسكري‏:‏ علي الجميع احترام الشرعية والإعلان الدستوري المكمل ضرورة

أكد المجلس العسكري في بيان له أمس أن الإعلان الدستوري المكمل جاء نتيجة ظروف ضرورية فرضتها طبيعة المرحلة الحالية‏.‏
كما طالب المجلس العسكري بضرورة احترام القانون والقضاء‏,‏ لافتا إلي أن استباق النتائج الرئاسية أمر غير مبرر‏,‏ وهو ما تسبب في حالة من الارتباك والانشقاق بين صفوف المجتمع‏,‏ وفيما يلي نص البيان‏.‏
تشهد الساحة الداخلية حالة من الجدل الواسع والقلق بشأن المستقبل في ظل جو من الشكوك والشائعات التي تضغط علي الرأي العام‏..‏ ولذا نؤكد الثوابت التالية‏:-‏
سيادة القانون أساس الحكم في الدولة تخضع للقانون واستقلال القضاء وحصانته ضمانان اساسيان لحماية الحقوق والحريات‏.‏
ان الاحكام التي تصدر عن القضاء تنفذ باسم الشعب ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون‏.‏
‏-‏ القضاء المصري احد اعمدة الدولة التي يجب علي الجميع احترامها تعبيرا عن مدي العمق الحضاري لشعب مصر العظيم‏.‏
احترام الإرادة الشعبية وعدم الوصاية عليها وعدم السماح بالعبث بها بأي حال من الاحوال‏.‏
وقوف المجلس الاعلي للقوات المسلحة علي مسافة واحدة من كل القوي والتيارات السياسية وعدم الانحياز لتيار او فئة ضد اخري‏.‏
احترام حق الجميع في التظاهر السلمي الذي يراعي المصالح العليا للبلاد‏.‏
القوات المسلحة حريصة منذ تسلمها المسئولية علي تغليب ضبط النفس احتراما للحالة الثورية التي تسود البلاد لتجنب وقوع خسائر او اصابات باعتبارها اجزاء من هذا الشعب الذي يمارس حقه في التعبير عن الراي وعلي الجميع احترام مباديء الشرعية تحسبا من مخاطر الخروج عليها‏.‏
إن إصدار إعلان دستوري مكمل ضرورة فرضتها متطلبات إدارة شئون البلاد خلال الفترة الحرجة الحالية من تاريخ أمتنا إن ما يصدر عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة يحكمه إدراكنا بمصلحة الوطن العليا دون أي مصالح أخري‏.‏
أن استباق إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها من الجهة المسئولة عنها أمر غير مبرر وهو أحد الأسباب الرئيسية للانقسام والإرتباك السائد علي الساحة السياسية‏.‏
الحفاظ علي هيبة مؤسسات الدولة هي مسئولية وطنية للجميع باعتبار أن المساس بها أمر يهدد الاستقرار والسلم والأمن القومي المصري‏.‏
مواجهة أي محاولات للاضرار بالمصالح العامة والخاصة بمنتهي الحزم والقوة بمعرفة أجهزة الشرطة والقوات المسلحة في إطار القانون‏.‏
إن المسئولية الوطنية تقتضي من جميع القوي السياسية الفاعلة الحرص أثناء ممارستها علي الالتزام بقواعد الممارسة الديمقراطية والشرعية والبعد عن فرض ممارسات قد تدفع البلاد لمخاطر يمكن تجنبها‏.‏
عاشت مصر أبية مصانة وحمي الله شعبها‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*