160 نائب بالبرلمان يطالبون بإقالة الكتاتنى

تنتهى غدا الثلاثاء مهلة ال48 ساعة التى اعلن عنها الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب لقيام المجلس العسكرى بتعديل وزارى محدود استجابة لطلب البرلمان
،وسادت حالة من الهدوء الحذر داخل اروقة البرلمان ولم تشهد اجتماعات اللجان التى عقدت بالمجلس ظهوراً لممثلى الحكومة اثناء مناقشة جداول اعمال اللجان.
وسيطر الهدوء على مكتب الدكتور سعد الكتاتنى ترقباً لصدور قرار التعديل الوزارى كبداية لحل الازمة بين حكومة الدكتور كمال الجنزورى والبرلمان، يأتى ذلك وسط دعوات من نواب البرلمان بخلع الكتاتنى من منصب رئاسة المجلس او تقدمة باعتذار لاعضاء البرلمان لأنه لم يحترم الاغلبية ولم يحصل على موافقة صريحة على قرار تعليق جلسات المجلس الى 6 مايو المقبل ،واعتمد الكتاتنى على نواب حزب الحرية والعدالة الذراع السياسىة للإخوان المسلمين الذين لا يمثلون اكثر من 47 % من اعضاء البرلمان.
واتهم نواب ليبراليون حزب الحرية والعدالة باستخدام البرلمان لحسابهم ومصالحهم فى تصفية حسابات مع المجلس العسكرى والحكومة ،وانهم يتبعون اوامر المرشد ولا يعتدون بمصلحة البلاد.
وأكد اكثر من 160 نائبا يمثلون النور والليبراليين والمستقلين فى مذكرة قدموها الى الدكتور سعد الكتاتنى اعتراضهم على قرار تعليق الجلسات ورفضهم لقرار سحب الثقة من الحكومة وذلك لأن الوقت الباقى على انتخابات رئاسة الجمهورية 23 يوماً وذلك لا يسمح بتشكيل وزارة جديدة فالوقت ضيق جدا ،واقترح النواب عقد اجتماع مع الدكتور كمال الجنزورى يحضره رؤساء الهيئات البرلمانية لتقريب وجهات النظر والاتفاق على خريطة عمل فى الفترة المقبلة حتى انتهاء انتخابات الرئاسة.
وعلى صعيد آخر اعلن النائب المستقل مصطفى بكرى انه تلقى تأكيدات من الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء بأن الحكومة مستمرة فى أداء مهمتها وأن العسكرى لم يطلب منه استقالة أو تعديلاً وزاريا كبيراً أو محدوداً.