6ابريل..لن نوافق على مشاريع ترزية قوانين الإخوان التى تمنع المظاهرات

اعترضت حركة شباب 6 ابريل على مشروع قانون تنظيم حق التظاهر الذى عرضته اللجنة التشريعية بمجلس الشعب ، وأشارت إلى أن مشروع القانون اثبت أن كل ما يحدث في مصر هو غير ديمقراطي ومناهض لأهداف ثورة 25 يناير والتي قامت من اجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية ولا قيود علي الحريات.
وتؤكد على حق كل مواطن للتعبير عن رأيه بكافة الأساليب السلمية وتقول " نحن مع وجود قانون لتنظيم حق التظاهر أسوة بجميع الدول الديمقراطية ، ولكن ما يتم من إخطار بموعد ومكان التظاهر وذلك للتأمين والإخطار يوضح أن القانون المقترح من اللجنة التشريعية امتداد لنظام مبارك وترزية القوانين بالحزب الوطني المنحل".
واشترط القانون علي إن يقوم كل من يريد تنظيم اجتماع عام أو تجمع سلمى إخطار الجهة الإدارية المختصة وهي وزارة الداخلية قبل عقد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل وأن يكون الإخطار شاملا لبيان الزمان والمكان المحددين للاجتماع وموضوعه.
ونص القانون على أنه يجوز لجهة الإدارة منع الاجتماع إذا رأوا إن من شأنه إن يترتب عليه اضطراب فى النظام أو الأمن العام بسبب الغاية منه، أو ظروف الزمان والمكان الملابسة له، أو بأى سبب خطير غير ذلك، ووضع القانون ذات القواعد السابقة على تنظيم المظاهرات والمسيرات السلمية ، ونص على معاقبة الداعين إلى الاجتماعات أو المظاهرات أو المواكب التى تقام بغير إخطار أو رغم الأمر الصادر بمنعها بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كما عاقب القانون كل شخص يشترك رغم تحذير الشرطة فى اجتماع أو موكب أو مظاهرة لم يخطر عنها أو صدر أمر بمنعها أو صدر أمر بالتفرق بالحبس لمدة لا تزيد عن شهر وغرامة لا تزيد عن ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين.
وتساءلت إنجي حمدى عضو المكتب السياسى بالحركة: " أليست هذه التظاهرات السلمية وال 18 يوم اعتصام سلمي التى أطاحت بمبارك وهذه التظاهرات والاعتصامات السلمية السبب بدخول الاخوان البرلمان ليجلسوا علي هذه الكراسي و يشرعوا القوانين وأول هذه القوانين تحريم التظاهر؟"، علاوة على مراقبة الاجتماعات وفرض غرامة وسجن لمن ينظم مظاهرة سلميه ويعبر عن رأيه .
وتوجه حديثها للاخوان ما الفرق بينكم وبين ترزية القوانين لصالح مبارك وحاشيته؟ وقمع اي صوت حر يطالب بحقوقه بأسلوب سلمي؟ وما الفرق بينكم وبين الحزب الوطني المنحل؟
وأضافت أن القانون مليء بعبارات مطاطية وغير مفهومة ولابد من توضيح عبارات دواعي أمنية؟ وما معني "تكدير الصفو العام" و"السلم العام"، فهذه العبارات كان يستخدمها أمن مبارك لقمع أي اجتماعات أو تظاهرات، وهذا ما واجهناه من أمن مبارك يوم 6 أبريل 2010 عندما نظمنا ودعونا لتظاهرات سلمية نطالب بتعديل 3 مواد من الدستور هي: 76 و77 و88 وإلغاء قانون الطوارئ ورفع الحد الأدنى للأجور وقدمنا إخطارًا لوزارة الداخلية بتحديد موعد بداية وانتهاء ومكان التظاهر، وقاموا بالرد علينا بالرفض والمنع والاستدعاء والضرب والسحل والاعتقال يوم المظاهرة الذي وافق 6 أبريل 2010 وما أشبه اليوم بالبارحة.
وطالبت انجى بإلغاء قانون التجمهر الذي تم العمل به منذ عام 1914 فلا يجوز العمل بقانون قديم تم العمل به لقمع المظاهرات أيام الاحتلال وتم استخدامه ضد المعارضة قبل الثورة
وقالت: إننا بصفة عامة مع تنظيم حق التظاهر، ولكن بإخطار للعلم وليس للإذن وننتظر قانون لتنظيم حق التظاهر يتناسب مع مصر الجديدة التي نحلم بها بعد ثورة 25 يناير دون منع أو حجب أو رفض أو تقييد للحريات.
وتشير الى ان هناك العديد من القوانين سيئة السمعة وقوانين تم وضعها تفصيل لخدمة الفساد والفاسدين لذلك لابد من تطهير الوزارات والمحليات وجميع المؤسسات لكي نصبح دولة مؤسسات حقيقية والتخلص من بقايا النظام، وإعداد تشريعات تليق بالدولة .
وتؤكد إنجي أنه فى حالة إقرار هذا القانون فلن نلتزم به، وطالبت بحضور جلسات استماع بمجلس الشعب لمناقشة القوانين والتشريعات وتقديم اقتراحات قبل الموافقة عليها أسوة بما يحدث بأي دولة ديمقراطية.