أصبح الاستجواب الذي كان قد أعلن عنه منذ انطلاق الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة الكويتي، حقيقة ماثلة للعيان بعدما سلم النائب صالح عاشور صحيفته رسميا إلى الأمانة العامة لمساءلة رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ، ووسط تشكك الكثيرين بقدرة الاستجواب على النيل من الحكومة ورئيسها بحكم الأغلبية الكاسحة الرافضة له والداعمة للحكومة حتى الآن على الأقل، واتهاماتها لمقدم الاستجواب بتعمد التأزيم والسعي إلى حل المجلس. كما برزت مؤشرات على أن الاستجواب الأول لن يكون الأخير، وأن لعبة الصراع بين الموالاة والمعارضة التي تعيشها الكويت منذ سنوات ستعيد إنتاج نفسها من جديد في سلسلة استجوابات مقبلة مع فارق بسيط هو تبدل مواقع ومراكز المؤيدين والمعارضين . وأكد النائب صالح عاشور عدم وجود أي دوافع شخصية او خصومة مع رئيس الوزراء، وأن الهدف هو الرقابة وتحقيق الصالح العام عبر ضبط الأداء الحكومي وتقويم وإصلاح الاعوجاج ومحاسبة المقصرين. وشدد النائب عاشور على أنه لم يدر في خلده يوما ما يشيعه البعض عن الرغبة في التأزيم وجر النواب نحو موقف معين ينتهي إلى حل مجلس الأمة في ظل غالبية معينة وما إلى ذلك من ادعاءات تثار بين الحين والآخر، وهي في حقيقتها تبريرات للهروب من مواجهة استحقاق دستوري وسياسي وأخلاقي ووطني مهم. وضمّن عاشور استجوابه، وهو الأول للحكومة الجديدة، خمسة محاور، وهي: تهاون الحكومة، وقصور إجراءاتها، وسوء استعمال السلطة في قضية الإيداعات البنكية بالمخالفة لأحكام القانون والدستور، التهاون والمماطلة والتسويف في تطبيق القانون، التفريط في المال العام، والاعتداء والتجاوزات المالية في قضية التحويلات الخارجية، البدون وتعريض المصالح العليا والأمن الداخلي للخطر، عدم تقديم الحكومة برنامج عملها، مما يمثل انتهاكاً صارخاً للدستور.
وتعقد الحركة الدستورية الإسلامية اجتماعا لها لدراسة الاستجواب وإبداء الموقف النهائي فيه من مختلف الأوجه ممثلة في الموضوع وآلية معالجته والتوقيت، ومدى المضي فيه إلى أقصى مدى، ومن ثم عرض ما ستتوصل إليه على كتلة نواب الأغلبية.
وأكدت مصادر في كتلة النواب الشيعة أن استجواب النائب صالح عاشور سيضع النقاط على الحروف ويحدد ويحرج مواقف البعض، وسيكشف طبيعة التوجهات مقارنة بمواقف البعض من ناصر المحمد ومواقفهم من الشيخ جابر المبارك ، وان كانت نظرتهم واحدة أم يمارسون عملهم السياسي بعين واحدة.
وأشارت المصادر إلى أن عاشور سيجتمع مع النواب الوطنيين من الشيعة وغيرهم لشرح أبعاد استجوابه والتنسيق حول مناقشته والمواقف بشأنه، معتبرة إضافة البدون وبرنامج الحكومة للاستجواب يشكل حرجا كبيرا لمن يعارضه.