أعلن مجلس الأمة الكويتي، عن موافقته اليوم، على تأجيل طلب الاستجواب الموجه من النائب صالح عاشور لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك ، بصفته لمدة أسبوعين من تاريخ اليوم بعد أن طلب رئيس الوزراء إعطاءه المهلة الدستورية لتأجيل الاستجواب نظرا لعدم جاهزيته لمناقشته في جلسة اليوم. وكان النائب صالح عاشور قد قدم أمس استجوابا لرئيس مجلس الوزراء مكونا من خمسة محاور ، الأول هو تهاون الحكومة وقصور إجراءاتها وسوء استعمال السلطة في قضية الإيداعات البنكية بالمخالفة لأحكام القانون والدستور ، والثاني التهاون والمماطلة والتسويف في تطبيق القانون ، والثالث التفريط بالمال العام والاعتداء والتجاوزات المالية في قضية التحويلات الخارجية ، والرابع قضية البدون وتعريض المصالح العليا والأمن الداخلي للخطر ، والخامس عدم تقديم الحكومة برنامج عملها بما يمثل انتهاكا صارخا للدستور. وكان وزير الإعلام الشيخ محمد عبدالله المبارك قد طلب تأجيل مناقشة بند استجواب رئيس الوزراء لإرتباطه باستقبال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي وصل إلى البلاد بزيارة رسمية صباح اليوم ، إلا أن السعدون رفض .. موضحا أنه وفقا للائحة الداخلية لا يمكن تأجيل مناقشة بند الإستجواب إلا بطلب ممن وجه إليه وهو رئيس الوزراء لذلك سيتم انتظاره إلى أن يحضر ، وهو ما حدث بعد قليل. كما وافق المجلس على تكليف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق بقضيتي التحويلات الخارجية وتهريب الديزل ، وتكليف لجنة الداخلية والدفاع التحقيق بتجاوزات المباحث الجنائية.