بحجة انتهاك "الخصوصية"

جدل في ألمانيا حول الإعلان عن أجور كبار المديرين بالشركات

يحتدم الجدل في ألمانيا حاليا حول مشروع قانون جديد تستعد الحكومة لاصداره يتضمن الزام الشركات بالاعلان عن أجور كبار المديرين فيها وأعضاء مجالس الادارة.
ويتركز الجدل حول صواب اقتباس النموذج الأمريكي لشفافية الشركات في بلد مثل المانيا لديه تقاليد راسخة في حماية الخصوصية الفردية.
ويتضمن القانون المقترح إلزام جميع الشركات المسجلة في البورصة بالاعلان عن أجور المديرين واعضاء مجالس الادارة وتقديم قوائم بدخلهم الثابت والمتغير بداية من عام 2006 وبالرغم من أن هذا الاعلان شائع في كثير من الدول فإن الشركات الألمانية رفضت الاعلان عن هذه الأجور علي أساس أنها مسألة خصوصية.
وتعتبر قوانين الخصوصية الالمانية التي صيغت للحماية ضد انتهاكات حقوق الانسان بالشكل الذي كان يحدث في عصر النازي من أشد القوانين في العالم وتحرم هذه القوانين باستثناءات نادرة علي أي موسسة الاعلان عن أي معلومات شخصية دون اذن من صاحبها وانضم عدد من كبار مديري الشركات الالمانية مثل ديملر كريزلر وBMW وBASE إلي معارضي مشروع القانون الجديد وقال المعارضون ان هذا الاعلان سيدفع من يتلقون أجورا أقل إلي المطالبة بالمزيد وان من حق أي شركة أن تحدد بنفسها ما اذا كان الاعلان عن أجور كبار المديرين في مصلحتها ويقول مؤيدو القانون ان حق حملة الأسهم في الحصول علي هذه المعلومات يفوق مخاوف الخصوصية وان الجدل حول الخصوصية ما هو الا محاولة من المديرين لتفادي حنق حملة الأسهم للأجور الباهظة التي يتقاضونها.