بدأ الحديث يتجدد مرة أخري عن مشروع قانون مكافحة الارهاب الذي أصبح صدوره شرطًا لالغاء حالة الطوارئ المفروضة علي البلاد والعباد منذ ما يقرب من ثلاثة عقود متصلة، أي ان مصير هذا مرتبط بمصير ذاك. وبالتالي فقد عاد الجدل ليدور مرة أخري حول ما يطرحه مشروع القانون المقترح من مخاوف. وفي سياق هذا الجدل قامت المنظمة المصرية لحقوق الانسان بتنظيم ندوة شارك فيها من الجانب الحكومي الدكتور علي الدين هلال والمستشار محمد دكروري ومن الجانب الأهلي شخصيات عامة وحزبية وحقوقية، وكان لكاتب هذه السطور شرف المشاركة في الجلسة الأولي التي ادارها الدكتور محمد كبيش عميد كلية الحقوق وتحدث فيها الزميل الأستاذ عبد الله كمال رئيس تحرير روزاليوسف الجريدة والمجلة، وقام بالتعقيب علي كلمتينا - عبد الله كمال وأنا - النائب السابق أبو العز الحريري. وفي الحقيقة فإن ورقة عبدالله كمال كانت متميزة جدًا وحافلة بالمعلومات الموثقة عن مشروع القانون الذي يتم إعداده حاليا وعرض لأهم ملامحه مع دراسة مقارنة مع قوانين مكافحة الارهاب التي صدرت في العديد من بدان العالم. وقد خلص الزميل عبد الله كمال - في ورقته الممتازة - إلي استنتاج محدد هو أن القانون المنشود هو "القانون الضرورة" الذي تحتاجه البلاد اليوم قبل الغد. وبالمقابل.. كانت الخلاصة التي انتهيت إليها في كلمتي المتواضعة هي أن مصر لا تحتاج إلي قانون جديد للإرهاب. ليس لأن الارهاب غير موجود أو لا يشكل خطورة. بالعكس.. تنطلق فكرتي من الاعتراف بأن الظاهرة الارهابية لا تنتمي إلي الماضي فقط، وإنما هي موجودة في الحاضر ايضًا، وهي مرشحة للاستمرار - بل والتفاقم - في المستقبل القريب. وهذا التوقع قائم علي استدعاء خبرة الماضي التي لا تزال في الذاكرة حيث اسفرت أزمة الكساد العظيم عام 1927 عن تداعيات متنوعة كان أهمها في المجال السياسي ظهور النازية في ألمانيا والفاشية في إيطاليا. والمتوقع ألا تنقشع الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الراهنة، دون أن تترك بصماتها علي البشرية ومن هذه البصمات لا يجدر استبعاد احتمال أن تسفر هذه الأزمة البنيوية للرأسمالية بأسرها عن توابع سياسية شبيهة بالتوابع السياسية التي رأيناها في أعقاب الكساد العظيم، والأقرب إلي التوقع في منطقتنا العربية التي تعج بشتي ألوان الأصوليات ان تكتسب هذه التيارات الأصولية قوة دافعة من جراء الفظائع الاقتصادية والاجتماعية التي ستخلفها هذه الأزمة، وأن تزداد هذه التيارات الأصولية تطرفًا الأمر الذي يخلق بيئة "ثقافية" صديقة للارهاب أو حاضنة له. حسنًا.. إذا كان الأمر كذلك.. ألا يعطي ذلك مسوغًا إضافيا للحاجة إلي تشريع خاص بمكافحة هذه الظاهرة الارهابية المرشحة للاستفحال؟! لا خلاف مع الحكومة حول خطورة الظاهرة الارهابية ولا خلاف معها علي أن هذه الخطورة تتطلب تحركًا حاسمًا. الخلاف يتحدد في مسألة واحدة هي انه ليس بالأمن فقط وليس بالتشريعات العقابية فحسب يمكن اقتلاع جذور الارهاب. فنحن إزاء ظاهرة سرطانية لها منابع متعددة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية. وبالتالي فإن مكافحة هذا الارهاب الأسود يتطلب مواجهة متكاملة وشاملة في كل هذه المساحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وهذه المواجهة الشاملة والمتكاملة لا تعني استبعاد المواجهة الأمنية بل هي تتطلبها وتشدد عليها لكن دون أن تعلق وزر هذه الظاهرة المعقدة والشائكة في رقبة الأمن وحده فهذا واجب يجب علي المجتمع بأسره أن يتحمل مسئوليته وينهض بتبعاته. وكما يقولون فانك إذا اردت أن تكافح البعوض يجب عليك أن تجفف المستنقعات. ونحن لدينا كثير من المستنقعات التي تتربي فيها طحالب الارهاب وواجبنا تجفيفها "يستوي في ذلك منظومتنا التعليمية ونظامنا الاعلامي ومؤسساتنا الدينية إسلامية ومسيحية". ففي كل هذه المجالات توجد مستنقعات كثيرة لا يجب الاستمرار في دفن الرؤوس أمامها ودون تجفيف هذه المستنقعات سيظل الأمن مشتبكا في معركة لا نهاية لها مع أشباح وأورام سرطانية مثلها مثل الاخطبوط ذي الألف ذراع كلما قطعت له ذراعًا نبتت له أذرع. وعليه فإن الركون إلي فكرة إصدار تشريع لمكافحة الارهاب قد ينطوي - ضمنا - لدي البعض علي استهانة بالأبعاد الحقيقية لهذه الظاهرة الارهابية المركبة التي يتداخل فيها الفكر مع السياسة والاقتصاد وتتقاطع فيها خيوط محلية مع خيوط أجنبية تتلمظ جميعها لالحاق الأذي بهذا البلد وأهله. وليس معني معارضة سن تشريع جديد لمكافحة الارهاب ترك الارهابيين يفلتون بجريمتهم النكراء دون عقاب أو افساح المجال أمامهم للقيام بعملياتهم القذرة دون تمكين أجهزة الأمن من إجهاضها ومنع وقوعها أصلاً. فنحن لدينا قوانين لمكافحة الارهاب موجودة بالفعل منذ عام 1992 أي منذ نحو سبعة عشر عامًا وهذه القوانين كافية لردع وعقاب من تسول له نفسه التورط في أنشطة إرهابية. ولدينا أيضًا حزمة متنوعة من التشريعات الدولية التي صدقنا عليها وبالتالي فإنها تصبح جزءا لا يتجزأ من التشريع المصري. فلماذا نترك ذلك كله ونبحث عن قانون جديد تنبعث معه المخاوف من أن يتضمن افتئاتا علي الحريات العامة والخاصة. وإذا كان ولابد من لمسة تشريعية بهذا الصدد فلماذا لا يكون ذلك بجمع كل القوانين السابقة والمتعددة المتعلقة بالارهاب وغربلتها وتوحيدها كلها في قانون واحد يحقق التوازن بين متطلبات حماية الوطن وضرورات حماية حقوق المواطن وحرياته. وإذا كان ولابد من هذه المعالجة التشريعية فلماذا لا يتم ذلك في النور، وعلي الملأ، وبشفافية كاملة، وبمشاركة الجميع من أقصي اليمين إلي أقصي اليسار، بدلاً من هذا التعتيم الذي تفرضه الحكومة علي مشروع قانون الارهاب وهو تعتيم يضع الحكومة موضع الشبهات؟!
