عز يمارس ضغوطًا لفرض رسوم إغراق على الحديد التركي

علمت "المصريون" أن رجل الأعمال المهندس أحمد عز، الأمين العام المساعد للحزب "الوطني" يمارس ضغوطا مكثفة علي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة لفرض رسوم إغراق على واردات الصلب التركية إلى مصر.
ويهدف من هذا الإجراء رفع أسعار حديد التسليح في السوق المصرية بعد أن شهدت انخفاضا كبيرا خلال العام الماضي متأثرة بتراجع الأسعار عالميا، وبعد لجوء رجال الأعمال لاستيراد شحنات ضخمة من تركيا وبلغاريا لتلبية احتياجات السوق المحلية.
ونتيجة لهذا تراجعت مبيعات شركة حديد عز وانخفضت أسعار حديد التسليح في مصر، ورغم أنه لجأ مع غيره من منتجي الحديد إلى وقف بعض خطوط الإنتاج في مصانعهم وشاركوا في عملية الاستيراد من الخارج، إلا أن ذلك لم يعوضهم الأضرار المالية التي لحقت بهم، ما دفعهم إلى التحرك لمواجهة تنامي الصادرات التركية.
ويمارس عز ضغوطًا مكثفة منذ شهور لفرض رسوم إغراق على واردات الحديد التركية، لكن ضغوطه تواجه مقاومة من الوزير رشيد، الذي رفض الاستجابة لضغوطه خشية من تأثيراته المحتملة، متذرعا بأن اتخاذ قرار كهذا يخالف اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مصر وتركيا، وقد يؤدي إلى رفع الأسعار مجددًا وبلوغها معدلات قياسية كما كانت في العام قبل الماضي حين وصل سعر الطن إلى نحو 10 آلاف جنيه.
ويبحث الوزير مع مستشاريه حاليًا عن حل وسط تفاديًا لاتخاذ قرار بفرض رسوم إغراق على واردات الحديد التركية، وذلك تجنبا لرد الحكومة التركية بقرار مماثل قد يؤثر بشدة على الصادرات المصرية لتركيا، وقد يدخل البلدين في طور أزمة سياسية، لذا من المرجح أن يكثف من اتصالاته مع الجانب التركي للتوصل إلى تسوية بهذا الخصوص.
في سياق منفصل، أكد فاروق حسني وزير الثقافة، أنه لن يسمح بتمرير مشروع قانون يسمح بتجارة الآثار داخليا، ردا على ما أثير عن تقدم أحمد عز بتعديل بهذا الخصوص، وصرح عقب الانتهاء من مناقشات مجلس الشعب أمس لمشروع قانون حماية الآثار: "إحنا قفلنا الموضوع ده خلاص وتم الاتفاق على إغلاق باب النقاش فيه".
في حين أكد الدكتور زاهي حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أنه تم رفض المشروع نهائيا ولن يسمح بالاتجار في الآثار المصرية، موضحا أن هناك فرقا كبيرا بين الآثار المصرية التي تحظي بقيمة تاريخية عظيمة والآثار الورقية للعديد من الدول.
وكان عز دخل في جدل مع وزير الثقافة حول المادة الثانية من قانون حماية الآثار، وذلك عندما اقترح الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية إضافة نص إلى هذه المادة التي تحظر الاتجار بالآثار أو التصرف في الأثر إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المجلس الأعلى للآثار يقضي بأن "من يملك أثرا لا بد أن يخطر بها المجلس خلال عام من تاريخ العمل بالقانون".
وعلق عز قائلا: أغلب المصريين لا يعرفون موصفات الأثر، وأضاف: القانون ليس به شرح وأضح للأثر ولابد أن يتضمن مواد للتعريف بالآثار، وتساءل: هل يطمئنا الوزير بأن اللائحة التنفيذية ستكون مفصله وشرح ما هو الأثر؟!.
ورد الوزير: الأثر يعرف ذاته أو يمكن من خلال الكربون معرفة عمره "ولو ما حدش عارف أن عنده أثر سيقدر القانون أن هذا الشخص جاهل ولا يعرف أن عنده أثر"، وتدخل الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس، مشيرا إلى أنه من الناحية القانونية لم تتوفر الجريمة إلا إذا علم بوجود الأثر والجهل ينفي عنه العلم الجنائي، واضطر إلى تأجيل المناقشة في هذه المادة حتى يتم الانتهاء من باقي المواد.
إلى ذلك، رفضت لجنة النقل والموصلات بمجلس الشعب إدراج الحكومة مشروع مد توصيل السكك الحديدة بين مدينتي منوف والسادات، وأكد حمدي الطحان رئيس لجنة النقل بالمجلس، أن المشروع يحمّل الدولة نحو مليار جنيه للربط بين منوف وهي دائرة أحمد عز أمين التنظيم بالحزب "الوطني" ومصانعه بمدينة السادات.
وأوضح أن المشروع ليس له جدوى اقتصادية، وتنفيذه سيكون في إطار المجاملة لأحمد عز على حساب الدولة، خاصة وأن الخط سيحتاج إلى إنشاء العديد من الكباري لعبور النيل وفرعه، وقال إنه من الأولى بالهيئة أن تنفيذ الخط بين كفر داور ومدينة السادات التي ترتبط بمنوف عير خط سكة حديد المناشي والذي يمتد إلى القاهرة.
وطلبت اللجنة تنفيذ خط بسيون- دسوق، مع ضرورة التزام الحكومة بوضع قيمة التعويضات المالية عن الأرضي التي ستخصص للمشروع في حساب الهيئة العاملة للمساحة لدفع حقوق المواطنين قبل البدء في أي مشروع.