دعت الشرطة وجمعيات حماية المستهلكين واثنان من البنوك الكبري في نيوزيلندا الافراد إلي أن يكونوا أكثر حذرا عند استخدام الانترنت في العمليات المصرفية. وجاءت هذه التحذيرات عقب قيام أحد "الهاكرز" بتركيب مواد "سوفت وير" في أحد مقاهي الانترنت بالعاصمة ويلنجتون ونجاحه في جمع اسماء المستخدمين والأرقام السرية للاشخاص الذين يستخدمون بنوك الانترنت. وذكرت صحيفة "صنداي ستار تايمز" أن "الهاكرز" قام بتركيب برامج سوفت وير المخبأة خلال ثلاث دقائق الشهر الماضي وخلال الاسابيع اللاحقة استطاع الوصول إلي الحسابات بأرصدة اجمالية تبلغ أكثر من 500 ألف دولار. وتستطيع هذه البرامج من خلال استخدام برامج معينة للتسجيل ذات سعة واسعة تسجيل كل حرف يكتب علي جهاز الكمبيوتر عند ادخال العميل رقمه السري الذي يخزن بدوره بشكل اَلي ويرسل بالإميل إلي "الهاكرز". من جانبه قال مارتن كلاينتجيز مدير ادارة شركة مكافحة الجريمة الالكترونية في نيوزيلندا إن بنوك الانترنت اصبحت أكثر مخاطرة وأن الكثير من البنوك تحتاج إلي تشديد اجراءاتها الأمنية عند تقديم هذا النوع من الخدمات. وحذر من أن العملاء إذا فقدوا الثقة في خدمات الانترنت في هذه المرحلة فإنه سيكون من الصعب جدا اعادتهم إليها مرة أخري. أما ديفيد روسيل مدير جمعية المستهلكين في نيوزيلندا فقد أكد أن العملاء في حاجة إلي أن يكونوا حذرين في تتبع مسار التحويلات المصرفية عبر الانترنت، وفيما حسنت بعض البنوك من اجراءات الأمن، فإن البعض الاَخر مازال في حاجة إلي عمل شيء ما سريعا. وأشار إلي أن الأفراد في حاجة إلي التأكد من أن الكمبيوتر الذي يستخدمونه اَمن عندما يجرون عمليات مصرفية عبر الانترنت. من جهة أخري قال خبراء إنه من الصعب علي مجرمي الانترنت في نيوزيلندا الحصول علي أية أموال خارج النظام المصرفي علي الانترنت.. وأشاروا إلي أنه من المهم جدا للعملاء أن يكونوا علي وعي بكيفية تكوين تفاصيلهم الأمنية المهمة، غير أنهم أعربوا عن رفضهم لما تردد عن أن بنوك الانترنت في نيوزيلندا ليست اَمنة. وفي محاولة لتأمين العمليات المصرفية عبر الانترنت اقترح كلاينتجز التحرك إلي نظام ثنائي العناصر المتماثلة يعطي العملاء بموجبه رقماً سرياً عادياً ورقم سرياً مؤمناً جديداً لكل عملية مصرفية عبر الانترنت. وأوضح أن هذا النظام قد يساعد العملاء علي ارسال نص الرسالة بالرقم السري الصحيح لعملية التحويل التي يتم تنفيذها فقط. وتعد ماكينات A.T.M ناجحة جدا لهذا السبب لأن اجراءات الأمن تكون مبنية علي أشخاص لديهم أحيانا بطاقة ائتمان وأحيانا أخري يكون لديهم رقم سري.