من 600 إلي 150 فداناً فقط

تراجع مساحة مصايد الإسماعيلية يؤثر علي إنتاج الأسماك

تراجعت في الفترة الأخيرة مساحة بحيرة الصيادين في الإسماعيلية بنحو 75% من مساحتها السابقة حيث تراجعت من 600 فدان إلي 150 فداناً نتيجة التعديات التي حدثت بالبحيرة بسبب الردم والزحف الجائر للنوادي بما يهدد بتراجع انتاج المحافظة من الأسماك
ويقول الدكتور محمد المر أستاذ علوم البحار بكلية العلوم بجامعة قناة السويس إن مساحة بحيرة الصيادين تراجعت من 600 فدان إلي 150 فداناً بسبب التعديات التي تحدث للبحيرة من جراء عمليات ردم وزحف جائر للنوادي والمنشآت الخاصة علي المسطح المائي بنسبة كبيرة.
وطالب بضرورة وضع قوانين تمنع هذه التعديات علي البحيرة خاصة أن ناتج البحيرة يمثل 21.4% من إنتاج مصر للأسماك بمتوسط 171.810 طن سنوياً.
ويضيف د. المر أن مصايد الإسماعيلية تعتبر مرحلة انتقالية للأسماك المهاجرة أي إن انتاجيتها ترتبط بعملية تنظيم المصايد ببورسعيد والسويس مؤكداً علي ضرورة الاستعانة بمتخصص في تنظيم المصايد ويكون دوره مراقبة الوضع الحالي للمصايد ووضع خطة مستقبلية لتطويره بالإضافة لعمل خطة لكيفية إدارة 825 فلوكة مرخصة وحوالي 1000 فلوكة تعمل فعلياً بدون رخصة وأصبحت أمراً واقعاً ويؤكد علي ضرورة تنظيم هذه العملية ورفع فترة العمل من 12 ساعة إلي 24 ساعة يومياً مع عمل يوم راحة أسبوعياً لأصحاب المراكب المرخصة مسبقاً ويومين راحة أسبوعياً للمراكب التي تعمل بالفعل وسيتم ترخيصها مع منع إصدار أي رخص جديدة للعمل في المصايد بالإضافة لوضع إجراءات رادعة لأية فلوكة تعمل بعد ذلك بدون ترخيص.
وأشار إلي ضرورة منع الصيد بالوسائل غير التقليدية مع العمل علي إنشاء مفرخ ومجري جديد بمحافظة الإسماعيلية والبعد عن صيد الزريعة من مصايدها الطبيعية.
صندوق لدعم الصيادين
من جهة أخري يؤكد فتحي عبدالكريم رئيس لجنة الثروة السمكية بمجلس محلي محافظة الإسماعيلية أنه بالرغم من أن مصيد محافظة الإسماعيلية مستقبل للملوثات بمختلف أنواعها من صرف زراعي وصرف صناعي وصحي بالإضافة لمخالفات ورش هيئة قناة السويس إلا أنها أقل المسطحات المائية تلوثاً بعد بحيرة البردويل مشيراً إلي أن أحدث قياسات الملوثات داخل البحيرة أثبت عدم تعدي التلوث داخل الكائنات البحرية للحدود الآمنة مشيراً إلي أن التلوث الذي حدث مؤخراً من الناقلة الكويتية سوف يظهر علي المدي البعيد لذلك أوصي مؤتمر الثروة السمكية الذي عقد بمحافظة الإسماعيلية هيئة قناة السويس بصرف تعويضات عن التلوث الناجم عن الناقلة علي أن يدخل صندوق دعم صيادي محافظة الإسماعيلية والذي يساعد الصيادين في حالة غلق المصايد وإصابات العمل أو الوفاة.
وأضاف أنه من الضروري إعادة النظر في غلق مصايد الإسماعيلية في شهري مايو ويونيو من كل عام بعد أن أثبتت الدراسات المقدمة من قسم علوم الابحار بجامعة قناة السويس عدم جدوي الغلق في خلال هذين الشهرين في المحافظة علي الزريعة التي استنزفت في الشهور السابقة كما أنه لن يرفع الجهد من المصايد التي تعتبر معبراً لهجرة الكائنات البحرية من البحر الأحمر للبحر المتوسط.
3 آلاف رخصة صيد
وأشار إلي أن مصايد الإسماعيلية توفر أكثر من 3000 رخصة عمل لصيادي المحافظة الأصليين والنازحين من المحافظات الأخري كما يمكن مضاعفة الإنتاج من خلال تحديد مساحات لإنشاء مزارع سمكية ومفرخات الزريعة السمكية لزيادة الإنتاج.
وأوضح أن محافظ الإسماعيلية اللواء صبري العدوي شهد مؤخراً علي ضرورة معاقبة من يقوم بالتعديات التي تحدث علي المسطح المائي والمتمثلة في عمليات الردم والزحف الجائر من النوادي والمنشآت الخاصة مما يقلل من مساحة المسطح المائي بالإضافة لوضع عقوبات رادعة لمن يقوم بالصيد بدون تراخيص بعد توفيق أوضاع للمراكب التي تعمل حالياً بدون رخصة.
ويتعرض أيضاً صيادو الإسماعيلية للعديد من المشكلات التي أثرت علي حجم إنتاج المحافظة من الثروة السمكية ومنها قرار إيقاف الصيد خلال شهري مايو ويونيه من كل عام والوقوف المتكرر لعمليات الصيد نتيجة عبور السفن الحربية مما أدي إلي قلة دخل الصيادين وصعوبة ظروفهم المعيشية.
كما يعاني الصيادون من عدم السماح بالصيد في الضفة الغربية بين الشمندورات الغربية والشاطئ الغربي للقناة نهاراً وعدم السماح بالصيد في البحيرات المرة والتمساح من الشمندورات الغربية والشاطئ الغربي نهاراً.
وطالب تقرير للجنة الثروة السمكية بالمجلس المحلي لمحافظة الإسماعيلية بضرورة تقديم إعانات عاجلة للصيادين ومساهمة هيئة قناة السويس في ذلك لتعويضهم عن التوقف المتكرر لعملية الصيد مما أثر سلباً علي دخلهم اليومي وتعرضهم لظروف اجتماعية صعبة.
المخالفات
وطالبت اللجنة أيضاً بضرورة عمل حملات مكثفة علي مراكب الصيد ومصادرة شباك الصيد المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين مع قيام شيخ الصيادين بإخطار الجهات الأمنية والرقابية بأي نوع من المخالفات والتجاوزات الموجودة بالمجري المائي والبحيرات المرة خاصة مراكب الصيد غير المرخصة، والتي انتشرت بدرجة كبيرة في مناطق البحيرات المرة والتمساح والشواطئ والفيللات والتي يفوق عددها ألف مركب.