اكد المهندس سامح فهمي وزير البترول والثروة المعدنية ان الارتفاعات التي يشهدها سوق البترول العالمي في الوقت الحاضر غير مسبوقة وتتطلب ضرورة تعديل آليات تسعير الغاز الطبيعي عالميا بهدف استقرار وتحرير سوق الغاز من ارتباطها بالتذبذبات الحادة في اسعار البترول الخام وان تراعي آلية التسعير الجديدة مصالح المستهلكين والمنتجين. واعتبر الوزير في تصريحات له اليوم ان ايجاد صيغة سعرية جديدة يتم من خلالها فصل اسعار بيع الغاز الطبيعي عن اسعار بيع البترول الخام والمنتجات البترولية بمثابة الجسر الذي يحقق المصالح المشتركة لجميع الاطراف بصورة عادلة ويؤدي إلي استقرار السوق وتوازنه وتقليل نسبة المخاطر وضمان فرص تمويلية لصناعات الغاز ونقله من مناطق الانتاج لمناطق الاستهلاك البعيدة. ونبه الوزير إلي أهمية التقدم التكنولوجي في صناعات الغاز الطبيعي الذي يعد ضروريا للحفاظ علي التكلفة التنافسية له مع مصادر الطاقة الأخري مشيرا في هذا الصدد إلي ان تطبيق تكنولوجيات حديثة في هذا المجال خلال العقدين الماضيين ادي إلي خفض تراوح ما بين 25 و 50% في التكلفة الاستثمارية لمشروعات صناعة الغاز وانخفاض في تكلفة تصنيع ناقلات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 50% موضحا انه سيتم تصنيع نحو60% ناقلة عملاقة لنقل الغاز المسال خلال السنوات الاربع المقبلة.