أسس تقييم وتصنيف البنوك طبقا لأحدث المعايير العالمية

في 15/7/2002 كتب رالف نادر Ralph Nader مرشح الرئاسة الأمريكي في مجلة كونتربنش الامريكية مقالا بعنوان "العالم السري للبنوك" ذكر فيه ما يلي: يتم صرف الملايين من الدولارات علي الاختبارات والفحوص التي تقوم بها البنك الفيدرالي للبنوك والمؤسسات المالية غير أن معظم ما يتم كشفه يعامل علي انه معلومات داخلية بين البنوك والجهات الاشرافية والتي تري مصلحة متبادلة في حجب هذه المعلومات التي تتعلق باداء البنوك عن المودعين والمستثمرين وحتي رجال الكونجرس فقط عندما تفشل هذه البنوك وتتهدد مصالح الاطراف المختلفة تتكشف الحقائق عن سوء الادارة وعمد التقيد بالتعليمات الاشرافية لقد بررت قضية عدم الافصاح في الوقت المناسب عن اداء البنوك عندما اكد احد المسئولين في هيئة البورصة الاوراق المالية الامريكية Securities and Exchange Commission يدعي كانثا جلا سمان ان نظام التصنيف الذي يسمي CAMELS والذي تقوم به البنوك المركزية للبنوك والمؤسسات المالية التي تشرف عليها ينبغي ان يتم نشره والتعريف به للجمهور. ونظام CAMELS هو نظام لتقييم البنوك يعتمد علي ستة عناصر للتقييم حيث يشير كل حرف في اسم النظام الي احد هذه العناصر (C) تشير الي رأس المال A-Capital تشير الي نوعية الأصول E-Asset Quality تشير الي الربحية L-Earning تشير الي السيولة S-Liquidity تشير الي الحساسية لمخاطر السوق Sensitivity to Market Risk ويتم التقييم من خلال اعطاء درجات من 1 الي 5 افضلها هو رقم (1) وتشير درجة (5) الي الاسوأ. وأثارت دعوة جلا سمان رد فعل قوي وحاسم من الجهات الاشرافية والبنوك حيث شجب احد المسئولين في بنك الاحتياط الفيدرالي الامريكي وهو جون هاوك الفكرة وذكر ان نظام CAMELS هو ادارة داخلية كما اشار احد المعارضين للفكرة ان الافصاح عن تقييم البنك قد يؤدي الي زيادة سحب الودائع بواسطة الجمهور الخائف الا ان ريتشارد كارنل وهو استاذ للقانون في جامعة فورد هام والمساعد السابق لوزير الخزانة الامريكي يؤيد الفكرة قائلا ان الافصاح عن نظام التصنيف سوف يسهل النقد الموضوعي والبناء عن كيفية قياس مخاطر البنوك بواسطة الجهات الاشرافية. وبصرف النظر عن المعارضين والمؤيدين لنشر نظام CAMELS ومنم رالف نادر فان موضوعنا هو نظام التصنيف نفسه الذي تقوم به البنوك المركزية في كثير من دول العالم لتقييم وتصنيف البنوك التي تشرف عليها. نظام النصنيف CAMELS أولا: رأس المال Capital Adequacy (C) ينبغي ان يحتفظ البنك برأس مال يتناسب مع طبيعة ومدي المخاطر التي يتعرض لها وكذلك مقدرة الادارة علي التعرف علي قياس ومراقبة التحكم في تلك المخاطر وتتمثل تلك المخاطر في مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل او مخاطر العلميات المصرفية ومن اهم العوامل التي تأخذ في الاعتبار عند تقييم وتصنيف معدل كفاية رأس المال بالنسبة لبنك من البنوك ما يلي: مستوي ونوعية رأس المال والحالة المالية العامة للبنك، قدرة الادارة علي التعامل مع الحاجات الطارئة لزيادة رأس المال، حجم وطبيعة ونمط الاصول غير المنتظمة ومنها القروض المتعثرة وكفاية المخصصات اللازمة لهذه الاصول والاحتياطات الاخري، مكونات الميزانية ومنها حجم وطبيعة الاصول غير الملموسة ومخاطر السوق ومخاطر التركز والمخاطر المرتبطة بالنشاطات غير العادية، المخاطر المتمثلة في البنود خارج الميزانية، نوعية وقوة الربحية، خطط التطوير والنمو في المستقبل. اذا تم التصنيف بدرجة (1) فهذا يعني ان رأس المال غير كاف بالنسبة للمخاطر التي يتعرض لها البنك - درجة (2) تعني رأس المال مرضي - درجة (3) أقل من مرضي أو عادي - درجة (4) تعني حدي - درجة (5) تعني غير كاف ويلزم زيادته. ثانيا: نوعية الأصول Asset Quality (A) تصنيف نوعية الأصول يعكس حجم مخاطر الائتمان الموجودة والمتوقعة او الكامنة في محفظة القروض ومحفظة الاستثمارات والبنود خارج الميزانية كما يعكس مقدرة الادارة علي التعرف علي القياس والمراقبة والتحكم في مخاطر الائتمان. ومن أهم العوامل التي تأخذ في الاعتبار عند تصنيف نوعية الاصول مايلي: كفاية وقوة وسائل وممارسات ادارة الائتمان وملاءمة وسائل التعرف علي المخاطر، مستوي ونوعية الاصول غير المنتظمة، كفاية المخصصات والاحتياطات، المخاطر الائتمانية التي تنشأ من البنود خارج الميزانية، توزيع المخاطر في محفظة القروض والاستثمارات، مخاطر التركز، كفاية السياسة الائتمانية والاستثمارية والاجراءات والممارسات، قدرة الادارة علي التعرف في الوقت المناسب علي الاصول غير المنتظمة. والتصنيف بدرجة (1) تعني قوة وكفاية نوعية الاصول وادارة الائتمان، (2) تعني نوعية الاصول مرضية، (3) تعني عادي، (4) تعني نوعية الاصول حدية، (5) تعني غير مرضية ويستلزم تدخل الجهات الاشرافية. ثالثا: الادارة Management (M) قدرة مجلس الادارة والادارة العليا كل من خلال ادواره