طلبت غرفة الفنادق من مصلحة الضرائب ان تستبعد من قيمة فاتورة الفندق للنزيل عبارة "مقابل الخدمة" او رسوم وضرائب اخري تزيد من قيمة الفاتورة وقال محمود عبد الوهاب عضو مجلس ادارة الغرفة ان مصلحة الضرائب تقوم بفرض ضريبة قدرها 12% علي الخدمات الفندقية وتوزع حصيلتها بنسبة 80% للعاملين بالمنشأت السياحية و 20% مقابل الخسائر مشيرا الي ان تلك الحصيلة من ايرادات الفنادق ولا يجوز ادارجها ضمن تشغيلها . واضاف عبد الوهاب ان الغرفة طالبت باستثناء الغرف المجانية لشركات السياحة من الضرائب وتعديل اللائحة التنفيذية للقانون لعام 1991 لمد مهلة تقديم الاقرارات الي 4 شهور علي الاقل.