موضوعات تحتاج إلي إعادة نظر..في قانون المناقضات والمزايدات

جاء بالفقرة الأخيرة من المادة 16 من القانون 89 لسنة 1998 ما يلي: ويعتبر العطاء المقدم عن توريدات من الانتاج المحلي او اعمال او خدمات تقوم بها جهات مصرية اقل سعرا اذا لم تتجاوز الزيادة فيها (15%) من قيمة عطاء اجنبي. ولم يحدد القانون او اللائحة التنفيذية المعيار الذي تحدد علي اساسه ان البضاعة من الانتاج المحلي اي أن القانون واللائحة التنفيذية تركا عبارة "توريدات من الانتاج المحلي" مبهمة وغير محددة بمعني انهما لم يحددا معيارا واضحا لتحديد المنشأ اي لم يحددا نسبة المكون المحلي الحقيقي في المنتج النهائي حتي يمكن اعتبار ان البضاعة من الانتاج المحلي او لم يحددا نسبة القيمة المضافة في مصر بحيث يمكن اعتبار البضاعة اذا تحققت بها نسبة قيمة مضافة محددة في مصر تعتبر من الانتاج المحلي. وترك هذه العبارة بدون تحديد قد يجعل الباب مفتوحا للكثير من الخلافات واحتمالات الالتفاف حول القانون اذ اننا نري انه لا يكفي ان يقوم مصنع مصري مثلا باستيراد بويات جاهزة او مواد خام جاهزة من الخارج واعادة تعبئتها في مصر في عبوات عليها اسمه حتي يعتبر المنتج محليا يتمتع بمعاملة تفضيلية في الاسعار حتي فرق 15%. او تجري في مصر عمليات بسيطة نهائية فقط يمكن علي اساسها اعتبار البضاعة ذات منشأ مصري. اذن كان يجب ان ينص علي البضاعة تعتبر مصرية وتعتبر متمتعة بالمعاملة التفضيلية المنصوص عليها في القانون اذا كان المكون المحلي فيها يزيد علي نسبة اكثر من نصف الثمن النهائي أو كانت القيمة المضافة التي تمت في مصر تزيد علي 50% او اكثر وهكذا اما وجود هذا النص بتلك الصورة غير المحددة فهو يتعارض مع الفلسفة العامة لهذا القانون وهي تحقيق تكافؤ الفرص والمساواة وحرية المنافسة ويتعارض مع اتفاق منظمة التجارة العالمية W.T.O ومصر عضوة موافقة عليه ومتلزمة بما جاء فيه. * رجل أعمال