بعد توقيع اتفاق بقيمة 950 مليون دولار بين مصر وفرنسا

البنوك تتنافس علي الاستثمار في قطاع الغاز

شهدت الآونة الأخيرة اهتماماً متزايداً من قبل البنوك بشكل خاص والمستثمرين بشكل عام بالاستثمار في قطاع الغاز، وهو ما تأكد من خلال توقيع العديد من الاتفاقات، أحدثها كان إبرام اتفاق تمويل بقيمة 950 مليون دولار لصالح تصدير الغاز المصري المسال إلي فرنسا إذ قامت شركة B-Cas وشركاؤها: بتروناس الماليزية، وجاس دي فرانس بالاتفاق النهائي لتمويل مشروع الوحدة الأولي لإسالة الغاز الطبيعي للشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال للتصدير إلي فرنسا، حيث تم إصدار الاخطار الأول لسحب أول قسط، بما يمهد الطريق أمام البنوك المقرضة لتوريد القسط الأول من التمويل الذي يقدر بحوالي 600 مليون دولار للمشروع والمساهمين، الأمر الذي يبرز ثقة المجتمع المالي الدولي في مشروع الشركة المسال باعتباره مشروعاً عالمياً علماً بأن هذا المشروع سيسهم في دفع مصر للانضمام لقائمة الدول السبع الكبري المصدرة للغاز الطبيعي المسال علي مستوي العالم بحلول عام 2006.
"العالم اليوم" التقت بمجموعة من مسئولي الشركات والبنوك المعنية بهذا الموضوع للتعرف علي مشاركتهم في مثل هذه المشروعات خاصة تلك الصفقة.
بداية أكد أرفية بيكيه رئيس البعثة الاقتصادية الفرنسية بالقاهرة ان هذا الاتفاق يعد واحداً من أهم الاتفاقات علي مستوي العلاقات المصرية الفرنسية، لأنه خاص بقطاع الغاز الطبيعي الذي يعد قطاعاً استراتيجياً لا تنحصر أهميته في الناحية الاقتصادية فحسب بل تمتد لتشمل بعداً أساسياً من جانب آخر.
وأشار بيكيه إلي أن مشاركة شركة Gas de France في قطاع الغاز لا تقتصر علي نسبة ال 5% التي تمثل نسبتها في هذه الصفقة، حيث أكد علي عزم الشركة تطوير مشاركتها في قطاع الغاز المصري بحيث لا يتوقف عند الحصول علي الغاز المصري وتصديره للخارج فقط، ولكن يمتد ليشمل تحقيق أهداف آخر مثل نقل التكنولوجيا، المستخدمة في هذا القطاع بالإضافة لتدريب العمالة وأوجه الاستثمارات الأخري التي يمكن تفعيلها في هذا القطاع.
وأشار بيكيه إلي أن ذلك العقد الذي وقعته شركة غاز فرنسا مع الشركة الماليزية يعد بداية قصة النجاح التي بدأت في نوفمبر 2002 حيث وقع الجانب الفرنسي معاهدة استراتيجية تقضي بتصدير الغاز المصري المسال إلي فرنسا مع بداية عام 2005 محققة لمصر بذلك دخلاً يتراوح ما بين 450 و500 مليون دولار سنوياً، ولمدة 20 عاماً.
وأكد بيكيه أنه بتوقيع يتوقع ذلك العقد الذي تم توقيعه في نوفمبر 2002 تكون فرنسا قد وقعت مع مصر أكبر عقد تم توقيعه فيما بين البلدين منذ عهد قناة السويس.
وشدد بيكيه علي أن أهمية ذلك العقد لا تقتصر علي خفض العجز في الميزان التجاري مع فرنسا فحسب، بل وتتمثل أهميته البالغة لفرنسا أيضاً بما سيحققه هذا العقد من فرص لإقامة مشروعات ضخمة في فرنسا، كمد خط الغاز من مرسيليا ليستقبل خط الغاز المسال القادم من مصر، إضافة إلي مشاركة الشركات الفرنسية في إقامة شاحنات جديدة لنقل الغاز المصري المسال إلي مرسيليا، وهو ما يعكس مدي أهمية هذا العقد المحقق للربح لكلا الجانبين.
وأشار بيكيه أيضاً إلي أن 20% من واردات العالم من الغاز المصري المسال تتم عبر شركة غاز فرنسا وهو ما يبرر اهتمام البنوك الفرنسية بتمويل المشروعات البترولية والاستثمار بقطاع الغاز، حيث يأتي في مقدمتها البنك الأهلي سوسيتيه جنرال، مشيراً إلي أن أكبر بنوك العالم تتنافس من أجل الفوز بالمشاركة في الاستثمار في قطاع الغاز المصري.
ومن جانبه أوضح أوسكر بريتو، مدير شركة برتش جاز British Gas "شركة الغاز البريطانية" ان 35% من مشروع الغاز الطبيعي المسال ينقسم فيما بين شركة E-Gas بنسبة 12%، بالاشتراك مع الهيئة العامة المصرية للبترول بنفس النسبة (12%) بينما تشارك شركة جاز دي فرانس Gas de France بنسبة 5% من حجم التمويل، مشيراً إلي أن النسبة المتبقية والتي تشكل 71% تأتي مناصفة فيما بين بريتش جاز B-Gas والشركة الماليزية بتروناس.
وأوضح بريتو أن الخطة المستقبلية للشركة تهدف للاستمرار في إنشاء خطوط الإنتاج، والتي تعتمد علي توافر الغاز من ناحية، ووجود مشتر له من ناحية أخري، مشيراً إلي أنه كلما توافر الغاز، تواجد المشتري وعن أكثر الدول طلباً وإقبالاً علي شراء الغاز المصري، إلي جانب فرنسا، يري برنتو أن أمريكا، وإيطاليا بالإضافة إلي أسبانيا، تأتي في مقدمة الدول التي يتوقع اتمام صفقات مستقبلية معها في مجال تصدير الغاز المصري لها.
وتقول هالة فايق المدير العام الرئيسي لبنك مصر الدولي ان مصر شهدت مؤخراً أكبر مشروعين بالنسبة لعمليات تسييل الغاز المصري، والمشروع الأول: لشركة British Gas، المساهم الأكبر فيه، إلي جانب مشروع شركة بتروناس الماليزية، والثاني هو مشروع C-Gas بالاشتراك مع شركة يونيون فينوسا Union Fenosa.