ثلاث دول أوروربية تتجه لوقف مساعداتها ومصر ترفض التتهديد

تتجه ثلاث دول أوروبية مؤقتا لوقف مساعدات مالية مخصصة لمشروعات تنموية في مصر بعد الاضطرابات الاخيرة التي شهدتها مصر بينما رفضت مصر بشدة اي تلويح بضغط حارجي اوتهديد عبر ورقة المساعدات.
وجمدت الحكومة الألمانية أموال مساعدات لمصر بقيمة 25 مليون يورو علي خلفية تصاعد تصاعد الاجداث في البلاد.
وأعلن وزير التنمية والتعاون الدولي الألماني ديريك نيبيل إيقاف برنامج تعاوني في مجال المناخ وحماية البيئة كانت هذه الأموال التي تم تجميدها مخصصة له، ومن المقرر أن يتم تخصيص 15 مليون يورو من تلك الأموال لمساعدة اللاجئين السوريين في الأردن.
وليس من المنتظر تعهد برلين بمشروعات تنموية جديدة في مصر بعد العنف الدامي الذي وقع فيها.
وقال نيبيل لكننا لن نترك الشعب المصري وحده، وذكر إن الحكومة الألمانية ستواصل دعمها لمصر في مجال امدادات الطاقة والمياه وتدعيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وخصصت وزارة التنمية الألمانية لهذه المشروعات مائة مليون يورو منذ عام 2010، ورأي الوزير الألماني أن الخروج من تلك المشاريع سيعني معاقبة الذين يريدون مصر جديدة ديمقراطية.
كما انضمت الحكومة الدانماركية لنظيرتها الألمانية وجمدت اثنين من مشروعات المساعدات لمصر عقب الهجمات الدامية التي شنها الجيش والأمن ضد أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.
وقال وزير التنمية الدانماركي كريستيان فريس باخ في تصريحات لصحيفة ?برلينجسكه? الدنماركية إن أحد هذين المشروعين تديره منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، والآخر يديره البنك الدولي.
وأضاف باخ أبلغنا البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية بتعليق المجالات التي تمولها الدانمارك فورا.
ووفقا لبيانات الوزير الدانماركي فإن قيمة هذه المساعدات المقدمة من بلاده للقاهرة تبلغ ثلاثين مليون كرونة (ما يعادل أربعة ملايين يورو)، وكانت تلك الأموال مخصصة لدعم الشركات الصغيرة وتوفير فرص عمل للشباب في مصر.
وكانت وزارة الخارجية النرويجية قد أوقفت قبل الصيف الجاري تصدير بضائع وأسلحة لمصر، بينما لم تجمد السويد أي أموال مساعدات لها حتي الآن.
وفي السياق نفسه استدعت هولندا السفير المصري لديها وأبلغته إيقافها برنامج مساعدات مخصصة لبلاده بصورة مؤقتة بسبب العنف الدامي الذي تشهده مصر حاليا.
وقال وزير الخارجية الهولندي فرانس تيمر مانس في تصريحات للتلفزيون الهولندي، إن برنامج المساعدات الذي تم إيقافه تبلغ قيمته نحو ثمانية ملايين يورو، وهو مخصص لدعم مشروعات تنموية في مجالات حقوق الإنسان والإدارة وإمدادات المياه.
وأضاف الوزير ?لا يمكننا التعاون مع هذه الحكومة بهذه الطريقة?.