مؤشرات متضاربة للوضع الاقتصادي باليورو

في مؤشرات متضاربة حول وضع الاقتصاد في منطقة اليورو، تحسنت الثقة فيها في مايو الجاري، بعد أن استقرت تقديرات المستثمرين لتوقعات المنطقة عقب تراجع استمر شهرين بسبب الغموض الذي اكتنف وضع قبرص وإيطاليا.
لكن تراجعت مبيعات التجزئة في المنطقة في مارس للشهر الثاني علي التوالي مما يبرز الصعوبات التي تواجهها في ظل ارتفاع معدل البطالة إلي مستويات قياسية وشح ائتمان المستهلكين والشركات.
وأفاد مكتب الإحصاءات الأوروبي يوروستات بأن حجم تجارة التجزئة انخفض 0.1% علي أساس شهري في مارس، وأظهرت المقارنة السنوية تراجع حجم تجارة التجزئة 2.4%.
وفي علامة علي عمق الانكماش في جنوب أوروبا، تراجعت مبيعات التجزئة في إسبانيا 10.5% علي أساس سنوي، وهو أكبر معدل انخفاض بين دول منطقة اليورو.
ويشكل ضعف إنفاق المستهلكين مصدر قلق للبنك المركزي الأوروبي الذي قلص سعر الفائدة الرئيسي إلي مستوي قياسي منخفض 0.5% الأسبوع الماضي.
في نفس الوقت، قالت مجموعة سنتيكس للأبحاث إن مؤشرها الشهري الذي يقيس معنويات المستثمرين في منطقة اليورو التي تضم 17 دولة ارتفع في مايو إلي 17.3 نقطة من 15.6 نقطة في الشهر الذي سبقه.
وأوضحت المجموعة أن نتائج الانتخابات غير الحاسمة في إيطاليا وحزمة الإنقاذ الدولية لقبرص أثرت علي مؤشر منطقة اليورو في شهري مارس وفبراير.
وفي إيطاليا قالت وكالة الإحصاء القومية إنها تتوقع انكماش اقتصاد البلاد بنسبة 1.4% هذا العام وأن ينمو بنسبة 0.7% في العام القادم، وأن ترتفع أيضا نسبة البطالة إلي مستوي قياسي يصل إلي 12.3% في العام القادم من 11.9% هذا العام.
واعتمدت الوكالة في توقعاتها للنمو في العام القادم علي زيادة مرتقبة للاستهلاك المحلي تدفع الناتج المحلي الإجمالي، وعلي زيادة في الاستثمارات.