مافيا لشراء القمح من الفلاحين

"الحبوب" تحذر من فشل التوريد للحكومة

مطالب بمنع نقل القمح بين المحافظات إلا بقرار
حذرت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات من فشل الحكومة في جمع المستهدف من عمليات توريد القمح خلال هذا الموسم علي خلفية انتشار مافيا في السوق لشراء القمح من المزارعين بأسعار اعلي من السعر الرسمي والذي يصل الي 400 جنيه للاردب قبل توريده وبأسعار عالية فضلا عن استمرار أزمة السولار.
واكد عبد الله غراب رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة للمستثمرين اليوم ان مخزون القمح يكفي إلي نهاية يوليو القادم فقط وان الاعتماد سيكون علي المحصول الجديد، أضاف ان علي الحكومة ان تحل أزمة السولار ومواجهة مافيا شراء القمح من خلال سرعة سداد الأموال للفلاحين وتسهيل عمليات الاستلام دون تعقيدات بيروقراطية وبأسعار عادلة لقطع الطريق علي مافيا شراء القمح وشدد علي ضرورة ان تستجيب الحكومة لمطالب أصحاب المخابز في زيادة تكلفة التصنيع والانتاج.
وطالب غراب بإصدار قرارات منظمة لعملية التوريد ومنع انتقال القمح بين المحافظات لضمان عدم تهريبه او استخدامه في أغراض أخري.
وأضاف انه لا يستبعد وجود أياد خفية لبعض الدول الكبري المصدرة للقمح إلي السوق المصري لضمان استمرار عملية الاستيراد خاصة وان المساحة المزروعة من القمح هذا الموسم تزيد بنحو 200 ألف فدان عن الموسم السابق.
وأشار إلي أن مصر تستورد حوالي 8 ملايين طن سنويا لسد الاستهلاك الذي بلغ 14 مليون طن مما يحمل الخزانة العامة للدولة حوالي 20 مليار جنيه سنويا لاستيراد القمح.
وأضاف ان تخزين القمح في الشون الترابية يتسبب في ضياع 3 مليارات جنيه علي الدولة أي حوالي 10% من اجمالي كميات القمح التي يتم تخزينها مطالبا تضرورة التوسع في انشاء صوامع الغلال بعد اكتفاء الحكومة بانشاء 27 صومعة فقط ضمن المشروع القومي للصوامع والذي يستهدف بناء 50 صومعة وذلك بسبب أزمة في التمويل.
فيما أكد طارق عبد الهادي رئيس مجلس ادارة جمعية المهدية التعاونية بالنوبارية ان هناك مخطط لاشعال أزمة القمح وان هناك اتجاهات لاحداث أزمة في البلد تتم بتجميع القمح من الفلاحين قبل حصاده اما لاحراقه او استخدامه كعلف للمواشي والدواجن علما بأن سعر القمح أرخص من سعر الأعلاف.
وأوضح عبد الهادي ان المشكلة في الاجراءات التي يتم بها توريد القمح من الفلاحين للحكومة اياها بالعقيمة وانها تؤدي في النهاية بالفلاح الي بيع المحصول للتجاروليس الحكومة.
وأضاف عبد الهادي ان القمح يمكث حوالي 6 أشهر في الأرض يتعرض خلالها الفلاح للكثير من الضغوط والازمات المالية بداية من شراء البذور والاسمدة مرورا بزراعته ثم الحصاد.
واضاف ان هناك لوبي من التجار تجار يمرون علي الفلاحين لشراء محصول القمح بأسعار أعلي من الحكومية وبدون أي أعباء.
وكد عبد الهادي ان الفلاح يتعرض لاجراءات عقيمة من قبل الموظفين في بنك التنمية والائتمان الزراقي حتي يبيع المحصول.
وفي نفس السياق أكد طارق عبد الهادي ان ما يحدث مع مزارعي النوبارية الآن في توريد القمح حدث ايضا السنة الماضية اثناء توريد محصول الارز ورغم قيام الحكومة برفع سعر التوريد الي 2000 جنيه للطن إلا أن المطاحن رفضت الاستمرار في استلام المحصول للتجار وبسعر اقل من السعر المطروح من الحكومة لاننا مضطرون للبيع.
وأضاف عبد الهادي : ?ان معظم المزارعين بالنوبارية لن يبيعوا القمح للحكومة?
وقال: أنا كرئيس مجلس ادارة لجمعية تضم 2100 فدان لحوالي 200 اسرة يعانون من مشكلة كبيرة والحكومة لا تنظر لهم فكيف يطلب منهم بيع المحصول للحكومة بكل ما يرونه من عناء وتعب وأمامهم تجار يريدون الشراء بسعر أعلي.
وتابع أن كل ذلك يؤدي إلي مشكلة كبيرة وافتعال أزمات والسبب في ذلك الحكومة لأنه عجزت عن حماية الفلاح من مافيا التجار في وقت لا تقدم أي تسهيلات لتشجيع الفلاح علي التوريد.
أضاف عبدالهادي أن الفلاحين في منطقة النوبارية يتعرض للكثير من العنف والاعتداء من قبل البدو والبلطجية الهاربين من السجون واحكام القضاء وتجار السلاح والمخدرات وهذا كله علي مرأي ومسمع من الحكومة ولا يوجد أي رد فعل أو تحرك.