الاضرابات وتوقف العمل بالمصانع أثرت بالسلب علي تنافسية منتجاتنا بالخارج أجمع المصدرون أن رفع المساندة التصديرية إلي 4 مليارات جنيه مقابل 1.3 مليار جنيه ضرورة لتعزيز قدرة المنتجات المحلية علي المنافسة بالخارج وزيادة حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي. كان المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية قد أعلن قبل يومين عن وجود مفاوضات مع وزارة المالية لرفع لمساندة التصديرية إلي 4 مليارات جنيه. قال شريف الزيات عضو المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة أن زيادة المساندة إلي 4 مليارات دولار بدلا من 1.3 مليار ستسهم في مضاعفة الصادرت لقطاع الاخشاب وفتح أسواق جديدة. وأوضح الزيات ان التأخر في صرف المساندة التصديرية، حاليا أدي إلي الاساءة إلي سمعة الصادرات المصرية بالخارج نتيجة تأخر بعض الشحنات بعد تعثر المصدرين في تحمل التكاليف بمفردهم خاصة أن التعاقدات طويلة الأجل تمتد لمدة 6 أشهر وسنة. وقال صفوت عبدالباري عضو المجلس التصديري للخامات التعدينية إن الحكومة تستطيع دعم المصدرين بطرق أخري منها رفع الاعباء عن المصدر عن طريق تخفيض الرسوم والتعريفات الجمركية أو تخفيض الضرائب علي المصانع ودعم المعارض الداخلية والخارجية بدلا من تحول العديد من المصانع إلي حافة الخسارة وتوقف البعض او الاغلاق التام لها. وشدد عبدالباري علي ضرورة مساندة الحكومة للمصدرين باعتبارهم العامل الأساسي في تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي. وأضاف علي عيسي رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية أن رفع المساندة التصديرية إلي 4 مليارات جنيه تسهم في تحقيق نسبة نمو تصل إلي 10% في صادرات الحاصلات الزراعية. قال عبدالغني الأباصيري عضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة، ان رفع المساندة التصديرية إلي 4 مليارات جنيه بمثابة بريق الأمل للارتقاء بالصادرات وفتح أسواق جديدة بالخارج. وأشار الاباصيري إلي أن صادرت القطاع تراجعت لتسجل 4.8 مليار جنيه خلال 2012 مقابل 9 مليارات جنيه خلال الفترة نفسها 2011. أشار أن الاضطرابات السياسية والاقتصادية للبلاد حالت دون الارتقاء بصادرات القطاع لتسجل 6.10 مليار جنيه اجمالي المستهدف خلال 2012 مؤكدا أن رفع المساندة التصديرية طوق النجاة لانقاذ الصادرات والارتقاء بها لتسجل 11 مليارات جنيه مع نهاية 2013. وأكد محمد النحال عضو شعبة المصدرين بغرفة القاهرة التجارية ان زيادة الدعم إلي 4 مليارات دولار لا يعني زيادة دعم المصدرين الحاليين فقد يعني زيادة عدد المصدرين المستفيدين من الدعم. أضاف أن المصدرين يعانون في الوقت الراهن من اتباع نظام الأقدمية في صرف المساندة التصديرية فالمصدر الذي يتعامل مع صندوق دعم الصادرات منذ خمس سنوات يصرف الدعم بالكامل في حين أن المصدرين الجدد لا يزالون لا يصرفون مستحقاتهم. وأوضح النحال أن المساندة لم تفرق بين المصانع التي تستخدم مستلزمات انتاج محلية والتي تستخدم مستلزمات انتاج أجنبية. من جانبه قال محمود غنيم عضو شعبة المصدرين بغرفة القاهرة التجارية ان اجراءات صرف المساندة بطيئة جدا فكيف يتم زيادة الدعم مطالبا بسرعة صرف المساندة خاصة أن دعم الصادرات الحل الوحيد لتصحيح منظومة الدعم للصادرات فهو الدعم الوحيد الذي يعود إلي الدولة بعائد وفير، مشيرا إلي أن معايير الوزارة لا تمثل عائقا أمام المصدرين.